بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
مقال الاسبوع – شكرا للسابقين والنجاح للاحقين. من اهم الوزارات هي وزارة #التنمية_المتسدامة واهم اهدافها #تنمية_المجتمع وتنمية #الحياة_السياسية ليكون المجتمع شريك في القرار وفي الحوار. نجاح الحكومة في قدرة المجتمع على الرقابة والنقد والتقويم.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1299672
التشكيل الوزاري الجديد تفاؤل بالمستقبل
صدر عن جلالة الملك تعديل وزاري شمل 17 وزارة غلب على التعيينات العنصر الشبابي مع حضور واعد للمرأة باربع سيدات. شملت التغييرات معظم الوزارات الهامة التي تمس حياة المواطن والمجتمع. قوبلت التغييرات الوزارية بالترحيب في المجتمع الذي تطلع الى التجديد في التشكيلة الوزارية. ونود هنا ان نقدم شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلها الوزراء السابقون ونتمنى التوفيق للحكومة الجديدة بتشكيلتها الجديدة الشابة؟ هذه القيادات الشابة وعدت بتطوير المنظومة الحكومية وتحمل المسئولية الوطنية والعمل على خلق فرص عمل في القطاعات الحكومية والخاصة والارتقاء والنمو والازدهار لصالح المجتمع والوصول الى الغايات والاهداف الطموحة.
تمثل المرحلة المقبلة تحديات ومصاعب ليس اقلها تداعيات جائحة كورونا وحرب اوكرانيا وموجة الغلاء العالمية وتهديد الامن الغذائي واستمرار التعافي الاقتصادي وتاثيره على حياة الناس. ستحتاج المرحلة الى مقاربة جديدة تعتمد العمل الجماعي والتفاعل بين مختلف الوزارات في رؤية استراتيجية وطنية شاملة تتمخض عن سياسات مبتكرة تنظر الى التكامل بين عمل الوزارات لتحقيق التنمية المرجوة والتحسين في مستويات المعيشة التي يتطلع لها المجتمع ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في الحوار والنقاش والقرار. قبل اشهر وضعت الحكومة خمس استراتيجيات للتعافي الاقتصادي وهذه لا شك تعتمد على عمل حكومي جماعي وليس كل وزارة تعنى بما يخصها فقط. تحقيق نتائج في هذه الاستراتيجيات يحتاج الى تظافر الجهود ويحتاج الى وضع معايير ومؤشرات وخطط تفصيلية تحقيق نتائج تعكس تقدم المجتمع وحياة المواطنين. واهم هذه النتائج التقدم التنموي وتنويع الاقتصاد والانفتاح على المجتمع والاستفادة منه في تحقيق الاهداف المرجوة، بالاضافة الى السعي نحو التقدم في التكامل الخليجي. فهذه جميعا قضايا وطنية اقليمية مرتبطة مع بعضها في منظومة تنموية من الصعب تجزءتها. ولا يخفى ان دول مجلس التعاون بشكل عام تواجه تحديات كبيرة ما لم تسرع في تنويع الاقتصاد والدخل.
من هذا المنطلق، لعل من اهم الاستحداثات في هذه الحكومة هو وجود وزارة للتنمية المستدامة التي تنطلق من نظرة شمولية للتنمية المستدامة. يتكون مؤشر التنمية المستدامة من 17 هدفا تشكل منظومة تنموية. لكن نرى ان اهداف محددة قد تاخذ اولوية في وضعنا الراهن. منها الهدف الاول المتعلق بمعدلات الفقر ومستوى المعيشة، والهدف الرابع المتعلق بمستوى وجودة التعليم ومواءمته لسوق العمل، والهدف الثامن المتعلق بفرص العمل المجزي والنمو الاقتصادي، والهدف العادي عشر المتعلق باستدامة المجتمع، والهدف السابع عشر المتعلق بالتشاركية المجتمعية في تحقيق الاهداف.
التعامل مع هذه الاهداف يقتضي اولا وضع تعريف واضح لمفهوم التنمية المستدامة بما يتفق مع هذه الاهداف ومع التطورات العالمية والاقليمية والخلجية وواقع المجتمع البحريني، مثلا ماهو مستوى المعيشة اللائق الذي يحفض كرامة المواطن، وماذا نعني بجودة التعليم، وكيف تتحقق استدامة المجتمع. كما نرى ان اهم مهام الوزارة تقوم على التخطيط طويل ومتوسط الامد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية بما يُمَكِّن حسن استغلال الموارد والاستفادة من هذه التطورات؛ ثانيا وضع اهداف مرحلية تضمن التقدم السلس في خلق اقتصاد متنوع متكامل مع محيطه الخليجي والعربي يشترك فيه القطاع العام والخاص، ويقوم على تعاون وثيق بين مختلف اجهزة الدولة ومجتمع حيوي منظم يشارك بفاعلية في القرارات ويحقق التوازن المطلوب؛ ثالثا متابعة هذا التقدم وفق مؤشرات تتابع ما يتحقق من اهداف وتشارك المجتمع في نتائجه؛ ورابعا تشجيع وتبني البحوث الميدانية لدراسة المعوقات والصعوبات التي قد تعترض التنفيذ والوسيلة المثلى لمساهمة المجتمع في المعالجات.
قد يكون من اهم اهداف هذه المرحلة تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات لتلبية حاجة السوق ومراجعة سياسات سوق عمل بما تراعي حاجة المواطن للعمل وترفع مستوى قدرته التنافسية في السوق من حيث جودة التعليم والتاهيل ومن حيث الاجور. قد يتطلب ذلك اعادة هيكلة سوق العمل بحيث يمنح المواطن قدرة تنافسية تتجاوز انخفاض كلفة العمالة الوافدة. ولا يقل اهمية في هذه المرحلة زيادة ارتباط ايرادات الميزانية العامة بالنشاط الاقتصادي من خلال ضرائب الدخل على الشركات الكبرى والدخول المرتفعة ليمَكِّن الحكومة من تحسين مستوى الخدمات وتحقيق جودة التعليم واتاحته مجانا الى مستوى الجامعة لرفع انتاجية المواطن وقدرته الابتكارية، بالاضافة الى رفع معدلات الضمان الاجتماعي ومعالجة الدين العام. فهذه من اهم مرتكزات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك قد تحتاج هذه الوزارة الى وضع تصور يعبر عن طبيعة التلاحم الفعال بين المجتمع والحكومة في توازن وتعاون لتحقيق النتائج وهذا سوف يتطلب قدر من الانفتاح وتقبل النقد والرأي الاخر وتداول القضايا على مستوى المجتمع ككل. هذا النهج يحتاج رؤية شبابية جديدة وهذا ما نامل من هذا المجلس الوزاري الشاب المتطلع الى خدمة المجتمع والمواطن. السؤال الذي ستواجهه الحكومة هو كيف تستفيد من حيوية المجتمع في وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بالتغلب على هذه الملفات. ماهي المعايير التي ستضعها وماهي التعريفات التي ستعتمدها (تعريفات المال العام وتعريف مصلحة المواطن والمصلحة العامة وتعريف النجاح في مختلف الملفات الاخرى).
كل ذلك سوف يتطلب جهدا مضاعفا من مجلس النواب في الرقابة والتشريع والنقاش المثمر لجميع القضايا التي تؤثر في هذا التوجه، واشراك المجتمع بشكل او باخر في هذا الحوار. لتكن مرحلة جديدة من الحوار المثمر والانفتاح على مختلف الاراء ولتكن الصحافة هي المحفل لهذا النقاش مدعومة بقانون صحافة مستنير. بذلك تكون المعالجات عبر رؤية واضحة وخطط مرحلية تتم متابعتها ودعمها من قبل المجلس النيابي والمجتمع والرقابة عليها. ولا شك ان جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء سوف يرحبون بهذه المشاركة الفاعلة الايجابية في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع التي تلبي طموح القيادة والمجتمع ويدعمونها.