نشر المحبة والتسامح وقبول الاختلاف
  1. اذا كان الحوار على الابواب فما هي التطلعات؟

  تاريخ النشر :19 ديسمبر ٢٠١٢ 

بقلم: د. محمد عيسى الكويتي

مقالاتي – إذا كان الحــــــــوار على الأبواب فما هي التطلعات؟ 19-12-2012

هناك دعوة لحوار يتم التهيئة له وكان لقاء الجمعيات في حوار حول حقوق الانسان احد فعاليات التهيئة الانطباع العام كان ايجابيا فهل يتم استثمار هذه الاجواء بمزيد من اللقاءات؟ ماذا تريد كل جهة من الحوار ؟ وهل تستثمر هذه الاجواء؟ 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/12689/article/66210.html

  تاريخ النشر :١٩ ديسمبر ٢٠١٢ 

نصف المشكلة التي تعصف بالبحرين سببها القطيعة بين مكونات الشعب

 بقلم: د. محمد عيسى الكويتي 

عصفت بالبحرين أحداث أدت إلى احتقان سياسي واجتماعي يصعب إدراك أبعاده على المدى البعيد ويحتاج إلى علاجات لتجاوز تأثيره. في محاولة لتهيئة الأجواء، أقيم في البحرين حوار «تجريبي» حول حقوق الإنسان نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والطاقة، وشارك فيه معظم الجمعيات السياسية وتخلف البعض لأسباب «سفر القيادات».

 يقول المساهمون في الحوار انه كان مناسبة طيبة لتبادل الآراء وجس النبض والتعرف على وجهات النظر والتقريب بينها. يبدو انه حقق نجاحا في هذا الاتجاه وكان الانطباع العام ايجابيا ويبعث على التفاؤل. واذا سادت هذه الأجواء في الحوار الذي دعا إليه سمو ولي العهد فان الوضع يبشر بخير في تحقيق انفراجة تصل بالبلاد إلى حل سياسي يعالج الأزمة التي أدت إلى هذا الاحتقان ويعالج تداعيات الأحداث على المجتمع ولو على مراحل طويلة الأمد. 

 شكك البعض في الجدوى من الحوار او في ضرورة قيامه او في الحاجة إليه. لكن المشككين لم يطرحوا بديلا عنه. ان رفض الحوار كما ينادي البعض لا ينم عن إدراك لعمق الأزمة التي تمر بها البحرين وتأثيرها على الاقتصاد وحياة الناس وما نتج عنها من فقدان عمل الكثير من العاملين في القطاع الخاص الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار السياسي وعلى الامن، هذا بالإضافة الى المعاناة التي يتعرض لها المواطن العادي من شحن الاجواء وفقدان الثقة بين مكونات المجتمع التي قد تحتاج الى سنوات لاستعادتها. من يرفض الحوار عليه ان يقدم البديل لمعالجة الوضع. لا يكفي الرفض دون الاقرار بوجود مشكلة تتطلب الحل وهذا ما قصده سمو ولي العهد حين قال ان «ما حدث في بحريننا الحبيبة قسم المجتمع ومازالت هناك الكثير من الجراح للتعافي منها». لذلك نقول ان دعوة ولي العهد يجب ان يستجيب لها الجميع، وان تضع الجمعيات السياسية نصب أعينها أهداف ونتائج لابد ان تتحقق من خلال الحوار لكي تخرج البلاد من الأزمة ونضع حدا للتجاذبات السياسية والعقائدية ومسلسل التجاهل والتخوين والتسقيط الذي اضر بالمجتمع.

 قد نختلف كمجتمع على أسباب الأزمة، فهناك من يرى انها مشكلة داخلية بسبب المطالب المشروعة، كما ورد في مقال جلالة الملك في واشنطون بوست، والتي تمثلت في المشاركة السياسية والصلاحيات الكاملة للبرلمان واستقلالية القضاء والتوزيع العادل للثروة. وهناك من يرى ان الأزمة خارجية ليس لها علاقة بالأحوال الداخلية وهذه المطالب، وهناك من يرى انها مزيج من الاثنين، اي ان القوى الخارجية استغلت الوضع لكي تدخل بأجنداتها الخاصة. غير ان ما لا نختلف عليه كمجتمع هو اننا تأخرنا كثيرا في التوصل الى حل ينهي الأزمة ويعيد للمجتمع استقراره وحقوقه وفرصته في النمو. ونرى انه من الضروري طرح السؤال التالي: ماذا تريد الأطراف من الحوار؟ وهل ستتفق على أهداف مشتركة تسعى إلى تحقيقها؟ وما هو المطلوب من المشاركين للخروج من الأزمة والجميع يشعر بانه ربح شيئا يمكن ان يبني عليه نجاحات تعود على المجتمع بالخير؟

 الإجابة عن هذه التساؤلات جعلتنا ننظر إلى السياق الذي تم طرح مبادرة الحوار في خطاب سمو ولي العهد. أولا طرح سموه الدعوة في سياق الأمن القومي الخليجي الذي يقول ان التوافق الوطني واللحمة الوطنية التي ستنتج عن الحوار هي ضرورة أمنية. ثانيا تحدث سموه عن منع الانتشار النووي ومنع استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وامن النفط، وثالثا ربط سموه ذلك بأهمية تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. هذا يعنى ان الاستقرار يتطلب بناء ديمقراطية راسخة تهيئ المناخ للمشاركة السياسية الحقيقية والمشاركة في الثروة وفي تنمية المجتمع. ويؤكد سموه على اننا نرتكب حماقة إذا لم نسعَ إلى التغيير في هذا الواقع ومتطلبات التنمية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في المشاركة. لذلك علينا ان نحدد مصالحنا الوطنية والخليجية والعربية بشكل واضح وجلي لكي نصل من خلال الحوار إلى ما ينفع المواطن والمجتمع والدولة. فأين تكمن مصالحنا؟

 ان ابلغ ما يمكن طرحه هنا هو ما تفضل به سمو ولي العهد الذي وضع أهم أهداف الحوار حين قال «ان الأمن ليس هو الضامن الوحيد للاستقرار، من غير العدل لن يكون هناك حرية، ومن دون الحرية لا يمكن ان يكون هناك امن حقيقي». مقولة سموه تسهل على المجتمع مهمة وضع تطلعات للحوار وهي تحقيق العدل والحرية ومن خلالها يتحقق الأمن والاستقرار والتنمية. ومن هنا ندعو إلى حوار يهيئ الأجواء لتحقيق أهداف متمثلة في: 

 1- تحقيق المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي.

 2- عدالة توزيع الثروة وشفافية في الدخل القومي.

 3- حفظ كرامة المواطن وحريته ورفع مستواه المعيشي.

 4- إيجاد منظومة متكاملة تحارب الفساد وخلق بيئة تحاصر الفساد .

 5- تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد يخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة.

 يواصل سمو ولي العهد بالقول ان طريق الإصلاح في البحرين مازال يحتاج إلى «المزيد من العمل خاصة في طريق الإصلاح وتطوير القدرات في السلطة القضائية». نعم، هناك حاجة إلى تعزيز القضاء ومحاربة الفساد لكن ضمن مشروع سياسي متكامل يساهم في تحقيق تطلعات المجتمع حول المشاركة في السلطة والثروة ومحاربة الفساد و«تطبيق نظام قضائي عادل ومنصف ورفض التطبيق الانتقائي للقانون». على الجميع ان يدرك ان الغالبية العظمى من المجتمع تريد إنهاء هذه الحالة من التوجس والجمود. وعلى القيادات في مختلف المستويات والمواقع ان تدرك ان الوصول إلى الحل يتطلب تهيئة الأجواء لكي يبدأ حوار مثمر يقوم على الإدراك بان الأهداف التي يتطلع لها المجتمع لا تختلف بين مكون وآخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *