نشر المحبة والتسامح وقبول الاختلاف
  1. التخطيط الاستراتيجية ومجلس التنمية (1)

تاريخ النشر : 17 يوليو 2010 

بقلم: د. محمد عيسى الكويتي

http://www.i2ocr.com/free-online-arabic-ocr#

نظمت الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادي ندوة حول الرؤية الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية 2014 في 30 يونيو الماضي. وقد قدمت الجمعية ورقة حول نظرتها للرؤية الاقتصادية 2030 وتحدثت فيها عن مدى تحقيقها لطموحات المواطنين ومدى شمولها العناصر الاساسية. عرض ورقة الجمعية كاتب المقال. فيما تحدث الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة عن الاستراتيجية الوطنية 2014 . تناولت ورقة الجمعية بالتحليل الرؤية الوطنية باستخدم نموذج الادارة الاستراتيجية وسوف نتناولها في مقال لاحق. في هذا المقال سوف نتناول اهم ما جاء في عرض مجلس التنمية الاقتصادية.

اتفق الجانبان على ان ماجاء في الرؤية يترجم الكثير من تطلعات المجتمع ولا يختلف اثنان على الاهداف والمبادئ الاساسية التي وضعت لتحسين مستوى معيشة المواطن وان اختلف البعض مع الارقام المعبرة عنها. غير ان التحدي واختلاف الاراء عادة مايحدث في كيفية تحقيق هذه الاهداف. والاستراتيجية الوطنية 2009-2014 هي الاجابة عن كيفية تحقيق الرؤية في مراحل من المفترض ان تنتهي كل مرحلة بحقيق تقدم في هذه الاهداف.

بين الشيخ محمد ان الرؤية انطلقت مع بداية المشروع الاصلاحي، وكانت البداية تسعى الى مباشرة عدد من الاصلاحات الاقتصادية. لكن سرعان ما تبين ان هذا الاسلوب المجزأ غير مجد ولا يؤدي الى تكامل في النتائج او تنمية شاملة تطول مختلف مستويات وجوانب تطوير المجتمع. لذلك بدأ التفكير في وضع رؤية شاملة كانت الى 2020 في بداية الامر ثم تحولت الى 2030. لخص الشيخ محمد منهجية ترجمة الرؤية الى استراتيجية وطنية في ثلاث خطوات هي اولا جمع خطط الوزارات ؛ ثانيا اجراء مقابلات مع جهات معينة من المجتمع ؛ ثالثا اخذ نتائج دراسات مجلس التنمية والمقانة مع المعايير الدولية. تمخض عن ذلك انتقاء بعض الاهداف العامة التي تتجاوز قدرات الوزارة الواحدة ووضعت في استراتيجية وطنية تتحمل الحكومة مسئولية تحقيقها.

تم تقسيم الاستراتيجية الوطنية الى ثلاثة ابواب رئيسية هي الاستراتيجية الحكومية. والاستراتيجة الاجتماعية، والاستراتيجية الاقتصادية. اما اهم مفاصل الاستراتيجية الوطنية فتتلخص في ترجمة الرؤية الى مبادرات استراتيجية على مستوى الحكومة والمجتمع والاقتصاد في ما يقارب 600 مبادرة (مشروع) رئيسية وفرعية و75 هدفا موزعة على الوزارات بحسب الاولويات الوطنية . ومن ثم تم تحديد الخطط الاستراتيجية واولويات التنفيذ لكل المؤسسات الحكومية مع وضع الميزانيات المناسبة. وبعدها تبدأ مرحلة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية ومتابعة وقياس الاداء.

بالنسبة الى الاستراتيجية الحكومية شملت 21 مبادرة رئيسية و 26 مبادرة فرعية يتم تنفيذها من قبل الوزارات خلال الست سنوات القادمة وتشمل تطوير آلية وضع السياسات، وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات الحكومية، وتشجيع المناخ التنظيمي الشفاف والعادل، وضمان التمويل لاجيال المستقبل، وانشاء وصيانة بنية تحتية ممتازة. اما على الجانب الاجتماعي فتشمل الاستراتيجية تطوير برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين الرعاية الصحية من حيث الوفرة والنوعية. وانشاء نظام تعليمي ذي جودة عالية. والمحافظة على امن وسلامة المجتمع. وحماية البيئة الطبيعية واستدامتها، ودعم ورعاية الحياة الثقافية في البحرين والحفاظ على تراثنا الوطني. في باب التنمية الاقتصادية تتحدث الاستراتيجية عن ثلاث محاور اولها تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الانتاجية، زيادة نسبة العمالة البحرينية ومهاراتها، تسهيل الريادة في تاسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الاستمرار في مشاريع الخصخصة. وتحسين الاداء ومراجعة محفظة الشركات القابضة. ثانيا تطوير وتنويع الاقتصاد من خلال تعزيز قطاع الخدمات المالية، تعزيز قطاع السياحة ، تنمية قطاع خدمات الاعمال، تحسين قطاع الامداد اللوجستي، وتعزيز القطاع الصناعي. ثالثا تحويل الاقتصاد على المدى البعيد الى اقتصاد صناعي انتاجي من خلال تأسيس مشاريع ضخمة رائدة. وايجاد اقتصاد قائم على المعرفة واقامة تحالفات استراتيجية مع دول ومناطق اخرى.

كجمعية مهنية تؤمن بالفكر الاستراتيجي القائم على التعامل المنظوم مع الاصلاح والتخطيط قدمنا ورقة مبنية على اساس ان التناول الشامل واعتماد منهجية الحوار هو التوجه السليم لوضع اطار جامع يعمل على خلق المناخ والبيئة الصالحة التي تساعد وتساهم في انعاش الاقتصاد وتؤثر في جميع مفاصل التنمية وتطوير المجتمع. وفي هذا الصدد تحدثت ورقة الجمعية عن اربعة محاور للتساؤل، اولها دار حول المنهجية ومدى فعالية اشراك الجهات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والجمعيات المهنية في الحوار وهل تمت الاستفادة من مساهماتهم؛ ثانيا مدى فهم ومعرفة بعض المسؤولين في القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني لما هو مطلوب منهم لتحقيق الرؤية والمساهمة في انجاح الاستراتيجية الوطنية؛ وثالثا مدى سلامة الفرضيات التي قامت عليها الاستراتيجية وآلية مراجعتها؛ رابعا مدى توفر المعلومات والبيانات لمعرفة الوضع الحالي ولتحديد نقطة البداية ومن ثم التقدم في معايير ومقاييس الاداء ومتابعته من قبل المسئولين ومؤسسات المجتمع المدني. كما تناولت الورقة بعض المفاهيم سنتناولها مع التساؤلات في سلسة من المقالات وللحديث بقية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *