نشر المحبة والتسامح وقبول الاختلاف

بقلم: د. محمد عيسى الكويتي

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 

مقال الاسبوع- #قوة­­_المجلس تنبع من #المجتمع_المنظم بجميعاته السياسية والمهنية والحقوقية ونقاباته العمالية، اضعاف هذه المؤسسات هو اضعاف للمجتمع.. التطور الديمقراطي لن يتم بدون تقوية هذه المؤسسات … وبها فقط يستعيد المجتمع حيويته وفاعليته في الاختيار الحر والمحاسبة والمساءلة والتشريع.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315922

المجتمع والمجلس النيابي ..تفاعل نحو الافضل

لا شك ان الانتخابات تمثل حدث مهم في مسيرتنا الديمقراطية. وقد كانت المشاركة كبيررة تعبر عن اهتمام المواطنين وتطلعاتهم في تطوير هذه التجربة ومسيرتها. اتفقنا ام اختلفنا مع النتائج والعملية فان ايماننا عميق بضرورة الاستمرار والمتابعة وطرح الرؤى للتقدم بالمسيرة الديمقراطية كتجربة بحرينية نتمنى ان تصل الى ما نصبوا اليه ويستحقه هذا المجتمع.

النتائج الاولية في هذه الجولة حسمت الفوز في بعض الدوائر واختارت ممثليها، نبارك لمن حسم النتيجة في الجولة الاولى، كما نتمنى التوفيق للباقين في الجولة الثانية. بانتهاء الانتخابات تنتهي فترة من الحراك المجتمعي وتبدأ عتبة جديدة في التجربة والمسيرة الديمقراطية. ونكرر انها مسار وتجربة تحتاج من الجميع الاهتمام والرعاية والمراجعة والدعم لتقوية المجلس وتعزيز قدراته وصلاحياته للارتقاء بها. وهناك ادراك مجتمعي كبير لذلك، فقد وردت في شعارات عدد من المترشحين عبارة تصحيح المسار، وكاي مسار لا بد من المتابعة والتصحيح.. تفاعل المجتمع مع القضايا المطروحة هو الضمان للنجاح.

تعددت النداءات خلال الحملات الانتخابية وما صاحبها من نقاش وحوار مجتمعي في وسائل التواصل الاجتماعي برزت خلاله قضية وجود مسافة او حاجز بين النائب والمجتمع لا بد من التعامل معها. هذه المسافة تجعل بعض النواب تتصرف، في رأي الكثيرين، في استقلالية تامة عن متطلبات ومصالح الناخبين، انعكس ذلك في تصويته في المجلس على قضايا ترى شريحة كبيرة من المجتمع انها غير صائبة. بالاضافة الى انه لم يتصدى بشكل فعال لمناقشة قضايا البطالة والتعليم والخصصة التي تتزايد وتيرتها وشملت التعليم والصحة والكهرباء وخدمات اخرى. كما برز ذلك في الاستطلاع الذي قامت به الصحافة المحلية وابرز المعايير والمواصفات التي يريدها المجتمع في ممثله.

كثر الحديث عن معالجة ذلك من خلال حسن اختيار النائب، دون بيان المعايير لحسن الاختيار هذا. ومع ذلك حمَّل هذا الفريق المواطن مسئولية ضعف المجلس وصور العلاج لتقوية المجلس في حسن اختيار الناخب. هذا النداء يعبر عن شعور في المجتمع بضعف الاداء، لكن هذه المناداة وان كانت سليمة فانها غير كافية. فقوة المجلس لا تعتمد فقط على قوة اعضائه، فهناك عوامل اخرى كثيرة تؤثر في قوة المجلس ككيان، مثله في ذلك مثل اي كيان يعتمد في قوته على عوامل اخرى منها الاستراتيجية والادوات والتنظيم بالاضافة الى قدرات افراده. قوة النائب عنصر من عدة عناصر تسبقها في الاهمية. ادرك ذلك العديد من افراد المجتمع ومفكريه ودعو الى مساهمة اكثر من الجمعيات السياسية او تشكيل تكتلات برلمانية او لجان شعبية لتعزيز اداء النائب المستقل ودعمه. ويستدل اصحاب هذا الرأي بحسن اداء جمعية المنبر التقدمي في المجلس. 

وفق احد المقالاات في الصحافة المحلية، ان تطور التجربة الديمقراطية تقوم على وعي مجتمعي وتحتاج الى وقت لتلافي السلبيات في الديمقراطية، ويرى ان “النقد الحاد من المجتمع لاداء النواب- يعكس احد امرين اما انه احباط او انه تطور في رؤية المجتمع والشارع البحريني والحاجة الى الرقابة الشعبية على مجلس النواب” والتمسك بضرورة اصلاح مسار الالية التي كفلها الدستور”. وترى بعض المقالات ان المطلوب ايصال نخبة سياسية قادرة على التفاوض مع السلطة التنفيذية عبر امتلاك قدرات متنوعة لتلبية مطالب الشعب نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

طُرحت عددا من الرؤى لكيفية معالجة المسافة بين النائب والناخب وتقوية المجلس والتقدم بالتجربة. تنبع هذه الرؤى من احساس لدى بعض فئات المجتمع بضعف اداء بعض النواب وسجلهم في التصويت او ضعف مشاركتهم في المناقشات كما يحملون النواب مسئولية عدم معالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب وتحسين ظروف الفئات الفقيرة في المجتمع.

من الافكار التي طرحت مثلا تشكيل تحالفات “موثقة” بين الاعضاء الجدد لمجس النواب تعطيهم ثقلا في المجلس وقدرة تفاوضية تمكنهم من تحقيق مكاسب اكبر للمواطن من ناحية وتطوير العمل البرلماني والتقدم بالتجربة الديمقراطية. بعض المترشحين طرحوا فكرة تشكيل مجلس استشاري بالمنطقة من شباب وحكماء ومثقفي الدائرة وممثلي منظمات المجتمع المدني يمثلون مختلف مناطقها يستعين بهم النائب في ادائه. ويرى احد المترشحين ان رؤيته ومشروعه الانتخابي يبقى قاصرا ما لم يعزز بمشاركة الاهالي.

كذلك طرحت فكرة المجالس الاهلية او اللجان الاهلية في الدائرة يشترك فيها من يرغب من المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ مع عدد من رجالات وسيدات الدائرة يمثلون مجلس استشاري ومتابعة يعاون النائب.  تهدف هذه اللجنة الى اشراك الدائرة وتنشيط (وبناء) الوعي السياسي الذي ينادي به معظم الداعون للتقدم بالتجربة الديمقراطية، وتكوين وتنظمم الرأي العام لتنمية المشاركة السياسية الفاعلة. تقوم هذه اللجنة بعدة مهام اهمها مناقشة القضايا المثارة في المجلس وتبلور اهتمامام التمجتمع؛ التعاون مع الفاعلين في المجتمع لتوسيع النقاش؛ طرح القضايا في الصحافة المحلية.

العمل البرلماني هو عمل سياسي يعبر عن تطلعات المجتمع ولتطويره لا بد من التعاون والتفاعل بين المجتمع والمجلس سيكون له اثر كبير في تطوير العمل البرلماني والتقدم بالتجربة البحرينية لتكون مثالا يحتذى. لن تكتمل هذه الحلقة بدون دعم من السلطة التنفيذية وتفهم لاهمية تقوية المجتمع والمجلس لكي يكونا المحفز للسلطة التنفيذية في رفع قدراتها في معالجة القضايا والدفع بالتنمية الى الامام بما يحقق تطلعات الشعب وطموحات القيادة الرشيدة.

drmekuwaiti@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *