- الهيئات الاهلية وتعزيز العمل الدميقراطي
بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
تاريخ النشر 21 ديسمبر 2007
خطت البحرين خطواة اولى على طريق الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية والبلدية غير ان الديمقراطية هي مجموعة من الممارسات والاليات والمفاهيم في منظومة متكاملة لكي تؤدي الغرض الذي من اجله لجأت المجتمعات الى النظام الديمقراطي لتامين تنميتها. واظهرت التجارب ان تفعيل جميع مبادئ النظام الديمقراطية بتوازي تؤدي الى نتائج افضل.
ومن الاليات التي استعصت في تجربتنا الوليدة هي المشاركة الجماهيرية المؤثرة. هذه المشاركة لها عدة قنوات يمكن استغلالها لبناء رأي عام مؤثر يوجه الساسة والمسئولين نحو نتائج محددة يتوخاها المجتمع. واحد اهم هذه القنوات هي تنظيم مجموعات الضغط الجماهيري الملتزم بالقوانين والاعراف المرعية في الديمقراطيات لكي توفر مجال تعبير عن الرأي وعن المطالب باسلوب حضاري.
وقد بدأت حركة من هذا النوع في المحرق في عدد من الدوائر. ففي الدائرة الخامسة عرض المحامي صلاح الجلاهمة في مجلس الشويطر فكرة انشاء لجنة اهلية تسعى الى متابعة اداء ممثلى الدائرة في المجلسين البلدي والنيابي ودراسة مطالب المواطنين ووضع الاولويات في تحقيق المطالب والمساعدة في اعداد الاحصائيات التي تساعد على تقييم اداء الممثلين. ويعتمد عمل اللجنة على تعاون ثلاث جهات هي النائب والمواطن واللجنة وتعمل هذه الجهات جميعا في توطيد العلاقة بين فئات المجتمع وتوجيه الجهود لتحقيق انجازات تنموية متواصلة. وفي مناسبة اخرى عرض السيد محمد العثمان (مرشح نيابي عن الدائرة) فكرة انشاء لجنة اهلية مشابهة في الدائرة الثانية ويبدو ان هناك محاولة مماثلة في الدائرة السابعة في المحرق. وكذلك في الدائرة التاسعة في المنطقة الوسطى.
هذا الحراك ان قدر له ان يتحول الى وعي شعبي باهمية المشاركة السياسية المستمرة الى لا تقتصر على وقت الانتخابات ولا تنحصر في التظاهرات والاعتصامات، فانه سيكون لها دور كبير في جعل المواطن البحريني اكثير تاثيرا في مصيره وتوجيها لحياته. ولكي تكون هذه اللجان فعالة في الوقت الراهن لا بد ان ترمي الى التعاون التام مع النواب ومساعدتهم في توفير المعلومات واجراء الدراسات وتقصي الحقائق واظهار مساندتهم للقضايا التي يطرحها النائب والتشريعات الهامة التي لم تطرح بعد. ومن المهم كذلك ان تقوم اللجنة بالتوعية حول الفرق بين دور النائب التشريعي والرقابي ودور البلدي الخدماتي. هذا الخلط قد يكون من احد اسباب احباط المواطن باداء النائب الذي اجبر على تقديم خدمات اسكان وتوظيف والتوسط لحل مشاكل الناخبين الفردية بدلا من التركيزز على القضايا المجتمعية الهامة مثل اصلاح التعليم والصحة والاسكان والتنمية من خلال التشريعات والرقابة والمساءلة والمحاسبة.
واذا ما حدث التعاون بين الطرفية (اللجنهة والنائب) فانه سوف يتسنى للنائب من خلال الاجتماعات الاهلية تطوير الحراك الديمقراطي ورفع سقف حرية الصحافة لتسهيل عملية النقد البناء الهادف الذي مايزال دون التطلعات. وكذلك يتسنى له التركيز على ازالة معوقات التنمية من تشريعات، والمطالبة بتوفير اراض صناعية وتوجيه الاستثمار نحو الانتاج والبحث والتطويروغيره من التشريعات التي تؤثر في اصلاح المجتمع بشكل عام. وعلى مستوى المنطقة يمكن للعضور البلدي التركيز على تطوير المنطقة بالتعاون مع اللجنة الاهلية وعضو البرلمان.