ملخص لفكرة القانون
بتاريخ 29 ديسمبر 2003 تقدم عدد من مجلس الشورى التالية اسماؤهم باقتراح بقانون ديوان الرقابة الادارية الى معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الاول لرئيس مجلس الشورى
عبدالحسن ابراهيم بوحسين عضو مجلس الشورى
الدكتورة فوزية سعيد الصالح عضو مجلس الشورى
الدكتورة وداد محمد الفاضل عضو مجلس الشورى
السيد حبيب مكي هاشم عضو مجلس الشورى
وبعد انقضاء الدور التشريعي تبنى المشروع عدد اخر من اعضاء مجلس الشورى وأحيل الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية برأسة السيد محمد هادي الحلواجي التي رفعت تقريرها الى معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي صالح الصالح بتاريخ 9 مايو 2007. قامت اللجنة بالاطلاع على الوثائق المتعلقة به وعرضته على اللجنة المالية والاقتصادية للنظر في تكلفة انشاء الديوان، كما دعت اللجنة ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على القانون ودراسته وتقديم مرئياتهم. وليس واضحا ان كان الديوان يتفق مع مبدأ وضع قانون وديوان منفصل للرقابة الادارية وما هي التحفظات لدى الديوان.
تقدمت اللجنة بتوصيتها الى معالي رئيس مجلس الشورى بانشاء ديوان الرقابة الادارية بشكل منفصل عن ديوان الرقابة المالية لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتوضح ان القانون يهدف الى تطوير الاجراءات الادارية وتحسين الاداء والانتاج بالاضافة الى القيام بالتدقيق والرقابة الادارية وكشف الفساد الاداري وعدالة تطبيق القوانين. وتضيف ان الرقابة الادارية تعتبر عملية مهمة في دعم المحاسبة والمساءلة والتي تعتبر أساسا للعملية الديموقراطية. وبناء عليه فان اللجنة ترى اهمية وضع تشريع للرقابة الادارية غير انه لم يتضح من رأي اللجنة ما اذا كانت تحبذ ان يكون ديوان منفصل ام يدمج مع ديوان الرقابة المالية.
قام الباحث بتحليل لهذا القانون المقترح المقدم الى معالي رئيس مجلس الشورى بتاريخ 9 مايو 2007 وذلك استنادا الى مبادئ الادارة العامة والحكومة الرشيدة وكذلك قام بالاطلاع على عدد من القوانين الغربية والعربية وخلص الى نتائج تفيد بان قانون الرقابة المالية المعمول به يغطي معظم ما جاء في القانون المقترح مع اجراء بعض التعديلات ان اقتضى الامر ذلك، وانه من الافضل دمج ديوان الرقابة الادارية في ديوان الرقابة المالية القائم ويكون ارتباطهما بجلالة الملك او مجلس النواب على ان تعطى المهام الاستشارية والتطويرية لديوان الخدمة المدنية ومهمة المتابعة والتقييم لمكتب المتابعة والتنسيق في رآسة مجلس الوزراء.
ارجوا أن تساهم هذه الورقة في بلورة فكرة الرقابة الادارية وأهميتها وعلاقتها بالرقابة المالية والله ولي التوفيق.
تحليل الاقتراح بقانون ديوان الرقابة الادارية
ملخص لفكرة القانون
بتاريخ 29 ديسمبر 2003 تقدم عدد من مجلس الشورى التالية اسماؤهم باقتراح بقانون ديوان الرقابة الادارية الى معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الاول لرئيس مجلس الشورى
عبدالحسن ابراهيم بوحسين عضو مجلس الشورى
الدكتورة فوزية سعيد الصالح عضو مجلس الشورى
الدكتورة وداد محمد الفاضل عضو مجلس الشورى
السيد حبيب مكي هاشم عضو مجلس الشورى
وبعد انقضاء الدور التشريعي تبنى المشروع عدد اخر من اعضاء مجلس الشورى وأحيل الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية برأسة السيد محمد هادي الحلواجي التي رفعت تقريرها الى معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي صالح الصالح بتاريخ 9 مايو 2007. قامت اللجنة بالاطلاع على الوثائق المتعلقة به وعرضته على اللجنة المالية والاقتصادية للنظر في تكلفة انشاء الديوان، كما دعت اللجنة ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على القانون ودراسته وتقديم مرئياتهم. وليس واضحا ان كان الديوان يتفق مع مبدأ وضع قانون وديوان منفصل للرقابة الادارية وما هي التحفظات لدى الديوان.
تقدمت اللجنة بتوصيتها الى معالي رئيس مجلس الشورى بانشاء ديوان الرقابة الادارية بشكل منفصل عن ديوان الرقابة المالية لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتوضح ان القانون يهدف الى تطوير الاجراءات الادارية وتحسين الاداء والانتاج بالاضافة الى القيام بالتدقيق والرقابة الادارية وكشف الفساد الاداري وعدالة تطبيق القوانين. وتضيف ان الرقابة الادارية تعتبر عملية مهمة في دعم المحاسبة والمساءلة والتي تعتبر أساسا للعملية الديموقراطية. وبناء عليه فان اللجنة ترى اهمية وضع تشريع للرقابة الادارية غير انه لم يتضح من رأي اللجنة ما اذا كانت تحبذ ان يكون ديوان منفصل ام يدمج مع ديوان الرقابة المالية.
قام الباحث بتحليل لهذا القانون المقترح المقدم الى معالي رئيس مجلس الشورى بتاريخ 9 مايو 2007 وذلك استنادا الى مبادئ الادارة العامة والحكومة الرشيدة وكذلك قام بالاطلاع على عدد من القوانين الغربية والعربية وخلص الى نتائج تفيد بان قانون الرقابة المالية المعمول به يغطي معظم ما جاء في القانون المقترح مع اجراء بعض التعديلات ان اقتضى الامر ذلك، وانه من الافضل دمج ديوان الرقابة الادارية في ديوان الرقابة المالية القائم ويكون ارتباطهما بجلالة الملك او مجلس النواب على ان تعطى المهام الاستشارية والتطويرية لديوان الخدمة المدنية ومهمة المتابعة والتقييم لمكتب المتابعة والتنسيق في رآسة مجلس الوزراء.
ارجوا أن تساهم هذه الورقة في بلورة فكرة الرقابة الادارية وأهميتها وعلاقتها بالرقابة المالية والله ولي التوفيق.