بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
الأربعاء ٢٤ اغسطس ٢٠٢٢
مقال الاسبوع- وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تضع اهداف ومبادئ وتطالب بالتغيير. تحدد المشكلة في المنظومة التعليمية والمناهج غير الملاءمة لمتطلبات السوق، ونقص في المهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث مثل التفكير النقدي في المناهج وطرق التدريس. سيبقى السؤال كيف سيتم تطبيق ماجاء في الوثيقة؟
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1306350
برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك وبتنظيم من البرلمان العربي تم اطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، في يونيو الماضي، تحت عنوان “البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي”، والتي بدأ الاعداد لها منذ سبتمبر 2020. تمثل الوثيقة رؤية استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية في العالم العربي. تهدف الوثيقة الى مواكبة التغيرات الثقافية والثورة المعلوماتية والتطورات التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتغيرات وظائف المستقبل والمتغيرات الحياتية وتمثل مادة استرشادية لوضع استراتيجيات الدول الاعضاء بناء على ماجاء فيها من اهداف ومبادئ..
اشترك في اعداد الوثيقة منظمة اليونسكو، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بهدف إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة في جميع مراحله يتماشى مع التغيرات العالمية، ويستجيب لاعتبارات الامن القومي العربي باعتباره احد اهم ركائزه. ويضع الامة العربية في دائرة التنافس العالمي في مجالات المعرفة والانتاج الفكري والعلمي والتقدم الاقتصادي. هذه المشاركة الكثيفة من دول ومنظمات عربية يعطي هذه الوثيقة وزن قيمي واخلاقي يفوق الدور الاسترشادي المنوط بها.
تنطلق الوثيقة من طرح السؤال الضمني: هل يمكن معالجة مشاكل المنطقة والصراعات القائمة من خلال منظومة التعليم دون اصلاح فكري يبدأ باعادة النظر في طريقة التفكير وتكريس المقاربة العلمية ومنهجية الشك ومساءلة الفرضيات والمسلمات التي تقوم عليها الكثير من الايديولوجيات الاصولية؟
تطرح الوثيقة مبادئ استرشادية لاصلاح منظومة التعليم خلال العشرة اعوام القادمة. بالاضافة الى ذلك تبني الوثيقة ذلك على مفهوم ان التعليم يمثل اهم مرتكزات الامن العربي واهم وسيلة لتحقيق تنمية (فكرية اجتماعية سياسية اقتصادية) مستدامة تقوم على العلم والمعرفة وتوطين التكنلوجيا. وترى ان ذلك لا يكون الا بالتحول الفكري والثقافي وبزيادة الاستثمار في العنصر البشري وخلق ثقافة البحث العلمي ومساءلة جميع قضايا المجتمع المؤثرة في تقدمه وانتاجه وفي حسن استخدام التكنولوجيا، وربط مخرجات التعليم مع متطلبات المجتمع وسوق العمل.
تتكون الوثيقة من ثلاثة فصول، تطرح في فصلها الاول مبادئ واهداف لعملية التعليم والتعلم اهمها المحافظة على القيم الانسانية والهوية الثقافية والحضارة العربية والانفتاح على مكتسبات الحضارة العالمية، وتؤكد الوثيقة على ان التعليم حق من حقوق الانسان يجب ان يتوفر بشكل متساوي ومجاني للجميع. تكرس الوثيقة مفاهيم المواطنة والتسامح ودعم المنهج العلمي والتفكير النقدي والمنطقي وتطوير المواهب وتشجيع الابتكار والابداع. هذه المبادئ الاطارية والمحددات لعملية التعليم اصبحت من البديهيات. غير ان طرحها في هذه الوثيقة، وبهذا التكرار في اكثر من موقع في الوثيقة، يشير الى ادراك من هذه المنظمات والقيادات بضرورة الاصلاح الفكري والتغيير الجذري في النظرة للعالم كاولوية لتحقيق تقدم في المجالات العلمية والمعرفية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
تصف تقارير عربية ودولية المنطقة العربية على انها تعاني من مستوى عالي من البطالة يصل بين الشباب الى ما يزيد على 50% في بعض الدول. ماورد في الوثيقة هو ادراك للوضع التعليمي العربي من قبل القيادات المختلفة واستجابة للعديد من التقارير العربية والدولية التي تحذر من نتائج تدني مستويات التعليم والبحث العلمي. فقد حذر اول تقرير عربي عن “التنمية البشرية” قبل 20 عاما عن “فقر الفرص المتاحة للشباب” دون ان يحرك التحذير اجراء عملية كافية لتفادي المشكلة الى ان انفجرت في 2011، ومازالت الفرص غير متكافئة في المنطقة. تمثل فئة الشباب 50% من السكان تقريبا واعلى مستوى بطالة عالميا. مع ادراك الحكومات لهذه المشكلة الا انها لم تمثل اولوية لدى العديد منها، الى ان صدر تقرير منظمات دولية تقول ان مستوى البطالة في العالم العربي هو الاعلى عالميا، وبحاجة الى 33 مليون وظيفة بنهاية 2030، وتدعو المنظمات الى اصلاحات عاجلة.
ترى هذه التقارير ان المشكلة تكمن في المنظومة التعليمية والمناهج غير الملاءمة لمتطلبات السوق، ونقص في المهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث مثل التفكير النقدي، حل المشاكل، التعاون، الابداع، والتواصل، وقصور كبير في البحث العلمي. كما تدعو الى معالجة مشكلة هجرة واستنزاف العقول والكفاءات العربية، وهذه الوثيقة تعالج هذا القصور.
كذلك من بين اهم الاهداف التي تؤكد عليها الوثيقة بشكل محدد لتطوير التعليم هو رفع مستوى الانفاق على التعليم والبحث العلمي، ومتابعة التطورات العالمية في التنمية وفي منظومة التعليم، وخصوصا في تطوير المناهج، وطرق التدريس والتعلم. ويؤكد الهدف الثامن ضرورة تطوير مخرجات التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، لمعالجة مشكلة البطالة بين الشباب التي تصل الى 59% في بعض الدول العربية.
لدى الامة العربية فرصة ثمينة اذا لم تستغلها فقد تضيع الى الابد وهي فرصة الطفرة الديمغرافية في الفئة العمرية (مادون 15 سنة وفئة الشباب 15-24). هذه النافذة الديمغرافية تمثل فرصة لزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتطوير المجتمع. هذه الفرصة الناتجة عن انخفاض الوفيات في الصغار، عدم استغلال هذه الفرصة سيخلق مستويات عالية من الفقر مع تقدم العمر. لذلك فان تسليح الشباب بالمهارات المناسبة هو الحل الامثل لتقليل البطالة في سوق عمل سريع التغير. الحل والكرة في ملعب صانعي السياسات في العالم العربي لتسليح الشباب وتمكينهم فكريا وسياسيا واقتصاديا. استغلال هذه الفرصة يحتاج الى بنية تشريعية ومؤسسية عالية المستوى تستطيع تخصيص الموارد (المالية والبشرية والمعرفية) الكفيلة بترجمة هذه الوثيقة ووضع برامج عملية تُحدَّد فيها النتائج المطلوبة والمدد الزمنية لها لمتابعة وتقييم وقياس التقدم ونشر النتائج وادارة حوار مع المجتمع حيالها. فهل يحدث ذلك؟drmekuwaiti@gmail.com