بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
21 مارس 2023
مقال الاسبوع
مقال الاسبوع: قضية التعليم وسوق العمل تحتاج الى معالجة شاملة تتناول البيئة الاجتماعية الاقتصادية، مانوع الاقتصاد المأمول واي مجتمع نريد وقيادة تعليمية ذات رؤية واضحة واهداف محددة. لذلك يبدأ الاصلاح بوضع هذه الرؤية الشاملة والمناهج وطواقم التدريس وخطة تنفيذ فاعلة على ان يبدأ من رياض الاطفال والتركيز على اللغة العربية.
منظومة التعليم وسوق العمل
موضوع التعليم وعلاقته بسوق العمل يشغل المجتمع ويمثل قضية تحتاج الى معالجة شاملة وليس مقاربات جزئية تتناول جانب دون اخر. لذلك نظم مجلس الدكتور محمد عيسى الكويتي ندوة بعنوان “منظومة التعليم وسوق العمل”. وهنا المنظومة تعني كل ما يتعلق بالتعليم وجودته وتشمل العمليات التي تقوم بها الجهات المعنية بالتعليم، والمؤسسات العاملة في التعليم والقوانين والانظمة والاجراءات المنظمة له. كما تشمل التقييم والرقابة والمساءلة، بما فيها المدخلات والمخرجات والنتائج وتاثيرها على المجتمع والتنمية واستدامتها وتاثرها بالبيئة الاقتصادية الاجتماعية. قدم الندوة الدكتور علي الصوفي استاذ مشارك في جامعة البحرين ومستشار في الحكومة الالكترونية.
للتاكيد على اهمية المقاربة الشمولية لقضية التعليم وسوق العمل يشبه المحاضر منظومة التعليم بمصنع حيث تعتمد جودة المنتج على مجموعة من العوامل المتداخلة منها سلامة المفهوم وحسن التصميم وجودة المدخلات ودقة المعدات والادوات ومهارة العمالة ونزاهة الرقابة والقياس والاشراف ونشاط التسويق والمبيعات. وقبل كل ذلك وجود قيادة تعليمية ذات افق واسع ورؤية واضحة واهداف محددة تعرض النتائج بشفافية وامانة. هذه المقاربة الشمولية هي المفتاح لجودة التعليم ومؤاءمة مخرجاته ليس فقط مع متطلبات سوق العمل ولكن، والاهم، مع رقي وتقدم المجتمع وبناء رأس المال البشري والاجتماعي.
تتفق هذه المقاربة مع دراسة بعنوان “كيف ينجح اصلاح التعليم، حالة المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون” Maroun et al (2008)) التي ترى ان نجاح التعليم يبدأ بتوافق الرؤية مع البيئة الاجتماعية الاقتصادية وبالتالي ينبغي ان يكون واضحا منذ البداية “مانوع المجتمع الذي نريد” وطبيعة “الاقتصاد المنشود”، ورؤية لاصلاح التعليم تتسق مع هذا المنظور. العنصر الثاني الواجب توفره وجود المؤسسات الفاعلة والحوكمة الجيدة والتمويل المناسب من حيث مقداره وحسن استغلاله. والعنصر الثالث وجود البنية التحتية من طاقم مدرسين على جودة عالية ومناهج تتسق مع الرؤية ومهارات المستقبل ومنظومة قياس وتقييم للاداء وبيئة تعلُّم تساعد على جعل الاهداف قابلة التحقق. بالاضافة الى اطار العمل هذا يحتاج الامر الى خطة تنفيذ فاعلة تمثل الوجه الاخر لعملية الاصلاح. التنفيذ الفعال يتطلب تقسيم مشروع الاصلاح الى اقسام يمكن تطبيقها، ووضع اولويات لعملياتها المختلفة. واخيرا تحديد مسئولية كل من العمليات الى فريق من المعنيين، والقيام بقياس النتائج بشكل ممنهج ومساءلة حثيثة.
لذلك اصلاح التعليم في نظر المحاضر ينبغي ان يبدأ بوضع هذه الرؤية وما تتطلبه من بنى تحتية (معلمين ومناهج …) وان يتم الاهتمام بشكل كبير برياض الاطفال والتعليم الابتدائي من حيث مستوى المعلمين ورواتبهم وطرق التدريس. برزت من الندوة عدد من القضايا لا يمكن الاحاطة بها في مقال ونكتفي بذكر بعضها بتلخيص نامل ان لا يكون مخلا.
بالنظر الى الصورة الكاملة خلال الثلاثين سنة الماضية نجد ان هناك بعض الاصلاحات تحققت مثل فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم. لكن ما ينبغي الاهتمام به هو المنتج النهائي (المخرجات) ومستوى المخرجات وقدرتها على دخول سوق العمل وخدمة المجتمع والقيام بالابحاث لمعالجة تحديات التنمية. هذا لا يعني انه لا يوجد خريجين على مستوى عالي، ويتفوقون في دراستهم الجامعية خارج البحرين، غير ان اعدادهم قليلة لا تفيد بارتفاع مستوى التعليم. ضعف المستوى له اسباب عدة منها ضعف الاعداد في المراحل التاسيسية في رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية حيث لا يتم التركيز على اكتساب المهارات الاساسية من قراءة وكتابة ورياضيات وعلوم وثقافة عامة. اضافة الى ضعف المهارات الادراكية (cognitive skills) من تقوية التفكير التحليلي والتشخيص الموضوعي والنقد وحل المشاكل واتخاذ القرارات وتقدير الذات وتقبل التحديات، ناهيك عن ضعف الطالب في اللغة الام التي هي اساس التعليم والتعلم. ثانيا ارتفاع عدد الطلاب نسبة الى المدرسين وخصوصا في التعليم العالي، حيث يصل عدد الطلاب الى مائة طالب يصعب الاشراف عليهم واعطائهم حقهم من الاهتمام. ثالثا تحميل اساتذة الجامعة اعباء كبير في التدريس في فصول مكتضة. رابعا التضخم في علامات الطلاب، فمثلا في العام 2000 كان عدد المتفوقين الذين يحصلون على 90% وما فوق في المرحلة التوجيهية 500 طالب اليوم بلغ العدد 4 الاف طالب، والذين يحصلون على 99.7% اكثر من مائتي طالب، نصفهم يحصل على 100%. خامسا تدني معايير القبول في الجامعة والتقييم. اضافة الى ارتفاع نسبة التسرب من الجامعة حيث وصلت تكلفته 115 مليون دينار خلال الثمان سنوات الماضية. سادسا ادت سياسة التنجيح الى اضعاف التعليم ومخرجاته علميا ومهنيا وقيميا. كل هذا يشير الى احتمال وجود خلل في التقييم وفي المناهج وفي البيئة المدرسية وفي القيادات الصالحة، وضعف مشاركة المجتمع المدني في تطوير التعليم وعدم اعطاء التدريب المهني والحرفي ما يستحقه من الاهتمام.
يضيف الدكتور هاشم المدني (استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة البحرين سابقا واستشاري السلامة المرورية) بالقول ان التعليم الجامعي يقوم على ثلاثة اهداف اولا تخريج طلبة على كفاءة عالية، ثانيا ان يقوم بخدمة المجتمع من حيث التوعية واجراء دراسات لمعالجة مشاكله وخدمة مختلف جوانبه. ثالثا القيام بالبحث العلمي للارتقاء بالجامعة ومستوى مخرجاتها. ويرى ان التعليم يخضع لفلسفتين الاولى تقول بان الجامعات ليس لها علاقة بسوق العمل وان لديها تخصصات الوطن بحاجة لها ولا يمكن الغاءها فقط لعدم وجود سوق عمل. الفلسفة الثانية تقول ان التعليم الجامعي يتبع مخططات تنموية عليا. فاين مجلس التخطيط العالي في البحرين؟ كما ان تحقيق مستوى تعليم عالي يتطلب التقيد بالمعايير العالمية لجودة التعليم سواء كان الجامعي او الاساسي. ويضيف بان اهم مقومات تطوير التعليم هو الارتقاء بالمدرس والاستاذ ورفع مستواهم المادي والمعنوي. وكذلك رفع ميزانية جامعة البحرين بما يتناسب مع المعايير العالمية وعدد الطلبة فيها وييسر قدرتها في البحث العلمي من خلال الموازنة بين مهام التدريس ومهمة البحث العلمي.
يقول الباحث التربوي الدكتور فاضل حبيب بان موضوع المهارات هو المجال الابرز في التعليم، وحددت هيئة الجودة ثمان مهارات اساسية في تقييم اداء المدارس الحكومية والخاصة (مهارات القرن الواحد والعشرين وهي التفكير الناقد، التواصل والعمل الجماعي، الابداع وحل المشكلات، القيادة وصنع القرار، المواطنة المحلية والعالمية، الريادة والمبادرة، الثقافة التكنولوجية، والتمكن اللغوي). كذلك اطلق المجلس الاعلى للتعليم والتدريب مبادرة مهارات البحرين الذي تبنته تمكين يهدف الى رفد سوق العمل بمخرجات نوعية في مجال التعليم. ويرى ان هناك بعض النقاط التي لم تكن في الحسبان عام 2015 عندما تم طرح مبادرة “ثلاثية التعليم والتدريب وسوق العمل”. اصلاح التعليم في نظره ينحصر في نقطتين اولا اصلاح التعليم الاساسي، وثانيا التوجيه الاكاديمي والمهني الصحيح. كان هناك حديث من وزارة التربية بالتعاون مع هيئة الجودة عن تحسين اداء المدارس. غير انه المشكلة انه تم التركيز على اصلاح التعليم الثانوي وليس على اصلاح التعليم الاساسي (ماقبل الثانوي). كذلك لا يوجد مؤهل جامعي لمدرسي رياض الاطفال. هذه المراحل هي مراحل تاسيس وينبغي الاهتمام بها بشكل اكبر من حيث رفع مستوى المدرسين العلمي ورفع مرتباتهم الى مستوى الجامعة لكي يكون التاسيس صحيحا من البدايات. الامر الاخر اهمية اشراك الاطراف المعنية لتكون المسئولية مجتمعية وان لا تنفرد وزارة التربية باصلاح التعليم. بالاضافة الى الحاجة الى ضرورة الاهتمام بالتنشأة والتربية المنزلية وتشجيع الطفل على القيام ببعض المهام المنزلية بما يتناسب مع سنه، وعدم ترك الاطفال لتربية المربيات. اي ان اصلاح التعليم عملية متكاملة ومسئولية مشتركة تبدأ بالمنزل ورياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والاعدادية، وقيادة تتابع نتائج الناشئة في المدارس في مراحل التاسيس هذه بكل نزاهة وشفافية.
تمخضت الندوة عن توصيات كان اولها رؤية واضحة تحدد الى اين تتجه الدولة والمجتمع مع اهداف محددة، واستراتيجية طويلة المدى تربط التعليم والتدريب وسوق العمل بمتطلبات السوق والمجتمع. وعلى هذا الاساس تتم اصلاحات مؤسسية وتنظيمية واكاديمية شاملة في الوزارة. غير ان اهم ما يحتاج الى اصلاح هو التعليم الاساسي وخصوصا المراحل الاولى (الحضانة والابتدائي) مع وضع مهارات محددة ينبغي ان يتسلح بها المتخرج من الابتدائي، واهم هذه المهارات القراءة والكتابة باللغة العربية قبل الانجليزية، وكذلك تقوية مهارات الرياضيات والعلوم والمهارات الادراكية.
بالاضافة الى ذلك هناك حاجة الى اعادة النظر في معايير دخول جامعة البحرين مثل رفع نسبة القبول مع تطوير الجامعة لتكون قادرة على المساهمة بشكل اكبر في البحث العلمي وبناء رأس المال البشري. لتحقيق ذلك لا بد من تحسين مدخلات المرحلة الجامعية من خلال امتحانات وطنية تشمل جميع خريجي المرحلة الثانوية ويكون لهيئة ضمان الجودة دور اكبر في ادارة هذه الامتحانات. واخيرا هناك حاجة ملحة للتركيز على التدريب المهني وتوفير معاهد تركز على متطلبات سوق العمل بشل مباشر لتوفير الكوادر المهنية والفنية المطلوبة بالمستويات المناسبة. واخيرا من المهم جدا ربط منظومة التعليم مع سياسة البحرنة واحلال البحرينيين في القطاع الخاص بشكل ممنهج وتقييد توظيف الاجانب في التخصصات التي توفرت لها العمالة الوطنية. على ان تتناول هذه السياسة قضية الاجور للبحينيين، اما ان تكون بمستوى تتناسب مع جودة الحياة التي يتطلع لها البحريني او (في بداية الامر) يتم دعم الاجور بحيث يتمكن الشباب من الزواج وتحمل مسئولية الاسرة. طرح المحاضر في اخر الحديث مبادة من تجمع الوحدة الوطنية توصي بمؤتمر وطني للبطالة والبحرنة تضع رؤية للحل، تتعامل مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمثلها هذه التحديات.