نشر المحبة والتسامح وقبول الاختلاف
  1. منظومة العمل الاداري – الحلقة الثانية

بقلم: د. محمد عيسى الكويتي

تاريخ النشر 21 ابريل 2007 

في الحلقة الاولى اوضحنا بان الموظف ليس المشكلة الرئيسية في تدني الاداء الاداري في الوزارات الخدمية وان الجزء الأكبر من المسئولية في المقام الاول تقع على القيادات العليا والوزير واخفاقهم في تصميم نظام عمل فعال.

وقبل ان نتناول خواص نظام العمل الفعال ودور القيادات المختلفة في تحقيقه لا بد ان نضع العمل الاداري في سياقه الاستراتيجي كي نوضح التحديدات التي يتعرض لها الاصلاح الاداري ومدى اعتماد هذا الاصلاح على الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الاصلاح هي عملية شاملة تسعي الى تحسين نوعية الحياة للمواطن وجعله قادرا على تحقيق ذاته وامكاناته المعنوية والمادية، ورفع مستواه المعيشي. ويعتبر البعض ان الاصلاح الاقتصادي هو الاساس في عملية الاصلاح الشامل وانه يعتمد على مرتكزات عدة اهمها: 

  • وجود استراتيجية تنموية تركز على الجوانب التي تناسب امكانيات وثقافة وعقيدة مملكة البحرين.
  • وجود النظام الإداري القادر على توظيف فعال للموارد وتقديم الخدمات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع وتنفيذها بكفاءة واقتصادية.
  • وجود الإطار القانوني المناسب لتوفير الحماية لرؤوس الأموال الأجنبية وجذب رؤوس الأموال المهاجرة.
  • وجود قوى بشرية مدربة ومهيأة للاستفادة من الفرص المتاحة.
  • وجود جهود إعلامية ودبلوماسية لتسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة وفتح أسواقا جديدة.

لذا فان الاصلاح الاداري هو جزء من عملية الاصلاح الشامل ويساهم في تجويد نوعية الحياة للمواطن من خلال احداث تغييرات في الهيكل والنمط الاداري، كما يسعى الى تحسين استخدام الموارد لتحقيق الاهداف المجتمعية وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات التي تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن. وبالتالي فان النجاح في الاصلاح الاداري يعتمد على قدرتنا على التعامل مع التحديدات التي تضعها الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية على الاصلاح الاداري. كما يتطلب النجاح الى تزامن الاصلاح الاداري مع الاصلاح الاقتصادي لكي يؤسس للمساءلة الادارية في محاربة الفساد والمحاسبة على النتائج وتطوير القدارت. 

من ذلك يمكن القول بان التحديدات التي تعيق عملية الاصلاح الاداري تنقسم الى معوقات سياسية تتعلق بمحاربة الفساد وسياسات التوظيف والترقيات والتعيينات والقدرة على التشريع والمساءلة البرلمانية، ومعوقات تنظيمية تتعلق بقبول انماط حديثة من التنظيم وتقليل المستويات الادارية وتجاوز الحاجة للسيطرة المسبقة، ومعوقات ادارية تتمحور في تقبل اهمية التخطيط الاستراتيجي والقدرة على المحاسبة والتقييم الموضوعي للنتائج، ومعوقات اجتماعية اهمها تقبل نتائج التقييم وتسريح الموظف الغير منتج. وبدون التعامل مع هذه المعوقات بنظرة شمولية تصبح عملية الاصلاح الاداري محدودة ولا يفيد القاء اللوم على الموظف بل تتحمل المسئولية الحكومة والمجلس التشريعي. 

بعد هذه المقدمة التوضيحية للسياق الاستراتيجي للعملية الادارية سنتناول في الحلقة الثالثة خواص نظام العمل الفعال ودور القيادات في تحقيق عملية الاصلاح الاداري. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *