خيارات امتنا العربية الثلاثة اما الاضطراب او الانهيار او النهوض والبطالة والمخاطر والتحديات تهدد افضل الخيارات
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1108868
في تقرير عن مستقبل العرب نشر عن معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية في 2015 بناء على سلسلة من اللقاءات أجرتها «أراب فورسايت قروب». يهدف التقرير إلى الحد من عنصر المفاجأة المستقبلية وتناول السيناريوهات الأكثر احتمالية. يقول التقرير ان هناك سيناريوهات ثلاثة تلخص خيارات الامة المحتملة في 2025.
يقول التقرير ان الأمة تمر منذ 2011 بما يسمى «صدمة النظامية الثالثة» ويواجه تحديات صعبة. فأحداث 2011 أدت إلى تداعيات إقليمية معقدة حولت الاهتمام الأكبر من الجانب الاقتصادي إلى الجانب الامني والذي ينفجر داخليا على مستوى المنطقة. هذا التحول نقل السياسة المحلية من جانب الإصلاح إلى أجندة الامن.
هذا التركيز يتجاهل ان أهم العوامل التي أدت إلى انتفاضة 2011 هي المسائل الاقتصادية. فبينما تتمدد القوات الأمنية وتنتشر في كل مكان، ترتفع ميزانية الدفاع في جميع دول المنطقة، في الوقت الذي نمت فيه شبكات الجماعات غير المشروعة لتصبح منظمات جهادية كاملة. أدى هذا الفراغ الامني إلى نمو مزعج للإرهاب على مستوى المنطقة تواجهه في الغالب جيوش مسلحة. هذا الدور أدى إلى دعم النفوذ السياسي للجيوش، كما نمت سلسلة جديدة من قوانين الإرهاب تجمع في سلة واحدة بين المعارضة السياسية والانشطة الإرهابية وتم تأجيل الإصلاح بجوانبه الاقتصادية والسياسية والامنية. يطرح التقرير ثلاث سيناريوهات هي الاضطراب العربي، الانهيار العربي، القفزة العربية.
السيناريو الأول «الاضطراب العربي». ستواجه الدول العربية عام 2025 تحديات تفاقم البطالة بين الشباب والمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية مع زيادة في خطر الإرهاب. هذا يجعل الدول العربية معلقة في مصيدة الصراع (السياسي والمذهبي) وتتجاهل مشاريع الإصلاح إلى الابد لأسباب امنية، ما يزيد من استمرار دائرة العنف التي تعيق عملية التكامل الإقليمي وتعطل اي تطور اقتصادي في المنطقة. وتستمر مشكلة البطالة بين الشباب التي كانت سببا في انتفاضة 2011 حيث بلغت نسبتها 30% في الوطن العربي ويستمر سوق العمل في الفشل في استيعاب الباحثين عن عمل وخاصة من حملة المؤهلات العليا. ولم تنجح مشروعات التكامل العربي مثل السوق العربية المشتركة أو منطقة التجارة الحرة من تحقيق أهدافها. هذه البطالة توفر أرضا خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية، ولا يجدي في مواجهتها التركيز على الجوانب الامنية بل يمنحها فرصة اكبر في تجنيد المزيد. يضاف إلى ذلك الفشل في الاحتفاظ بالاستثمارات الاجنبية أو ابقاء الاستثمارات المحلية في الداخل. في نفس الوقت لا يزال التهديد النووي الإيراني يبعث على القلق بين الدول العربية كما يستمر الصراع العربي الإسرائيلي يفاقم من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
السيناريو الثاني: «الانهيار العربي»، يتوقع حدوث تراجع عربي على عدة اصعدة. تركيز الدول العربية على مواجهة الإرهاب كأولوية ادى إلى إهمال تطبيق إصلاحات مهمة في تحقيق النمو وتعزيز الاستقرار تراجعت على اثرها معدلات التنمية وقوضت التقدم الذي تحقق خلال القرن العشرين. دخلت الدول العربية التي بدأت تتعافى من اثار الحروب والاضطرابات في مرحلة من الانكماش بسبب عدم الاستقرار وارتفاع اسعار الغذاء، ادى ذلك إلى شلل اقتصادي في معظم دول المنطقة.
يبقى الخطر الاكبر الذي يتمثل في ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وفي ظل وجود مناخ يتسم بالقمع لأحزاب المعارضة والضغط على شبكات الإرهاب الإقليمية انضم الشباب العاطل إما إلى شبكات الإرهاب وإما إلى المشاركة في مظاهرات الشوارع التي تتسم بالعنف.
وأصبح تنظيم «الخلافة» الذي ظهر ليحل محل تنظيم الدولة الإسلامية يعمل في كل الدول العربية تقريبا. وأصبحت الجهود للقضاء عليه مكلفة من الناحية العسكرية والاقتصادية. ونتيجة لغياب الامن وبسببه في نفس الوقت تراجع الناتج المحلي لدول المنطقة. لكن أسوأ ما في الامر ان تونس التي اعتبرت نجاحا وحيدا من الثورات العربية في مسيرتها نحو الديمقراطية، تحولت إلى نظام سلطوي اخر.
السيناريو الثالث: القفزة العربية، تبدأ القفزة العربية بعد خمس سنوات من الربيع العربي على اثر تعافي منطقة اليورو اقتصاديا. وأحدث التكامل الاقتصادي العربي نقطة تحول، فقد تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية مصحوبا بانخفاض تكاليف النقل البيني بنسبة 5% واحلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية وتراجعت معدلات البطالة في عدد من الدول العربية بما فيها مصر ونجح كثير من الدول العربية ادخال إصلاحات مهمة في نظامها التعليمي ادى إلى تراجع البطالة بين الشباب، ودعم التنمية الاقتصادية والاستجابة للمطالب الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي طرحتها خطة «مارشال عربية». وصلت أخيرا الحرب السورية إلى نهايتها بتسوية سياسية ضمت جميع الاطراف بوساطة من جامعة الدول العربية. وبواسطة الامم المتحدة تم اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتحسين العلاقات بين دول الخليج وإيران ادت إلى خفض وتيرة الخطاب الطائفي. على الرغم من ان المنطقة لا تزال تواجه تحديات اخرى مثل الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الانسان وغياب المحاسبة واستمرار الفساد إلا ان الاسس اللازمة للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية قد وضعت بالفعل.
وأخيرا يحذر التقرير من ارتفاع عدد السكان الذي يزيد الضغط على اي نمو اقتصادي ويرفع نسبة النزوح من الريف إلى المدن. كما يحذر من التحولات البيئية التي ستزيد من ارتفاع منسوب البحر الذي يهدد المناطق الساحلية. ومع كل ذلك فإن هذه التغيرات ليست على اجندة أو اهتمام الحكومات العربية رغم المخاطر التي تهدد المنطقة.