البنك الدولي وطريق آخر لإصلاح التعليم (3)
بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
الأربعاء ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ – 02:00
مقال الاسبوع – مشكلتنا ليست فقط ضعف مستوى التعليم ولكن كذلك ضعف القطاع الخاص في قدرته على التنوع، قطاع خاص ديناميكي تنافسي قادر على خلق فرص عمل مناسبة،. فإذا أرادت المنطقة ان تحقق مستوى أفضل من نمو التوظيف وزيادة الأجور عليها زيادة نمو الإنتاج والإنتاجية في القطاع الخاص. وهذا يحتاج الى تغيير محركات النمو نفسها؟؟؟
تحدثنا في الأسبوع الماضي (أخبار الخليج 1 ابريل 2020) عن تقرير البنك الدولي حول طريق آخر لإصلاح التعليم وكان من ثلاثة أوجه، الأول إصلاح عملية التعليم نفسها لتحقيق التعلم مدى الحياة، وهذا ما تعمل عليه كثير من الأنظمة. الوجه الثاني هو تقديم الحوافز للجهات الفاعلة وربط هذه الحوافز بالنتائج المتحققة وإجراء التعديلات وفق ما تمليه هذه النتائج. والوجه الثالث منح أولياء الأمور والطلاب والمجتمع الفرصة للمساهمة في صياغة سياسات التعليم والتأثير فيها وتفعيل المساءلة والمحاسبة على الأداء بشكل فردي من داخل المؤسسة والمساءلة السياسية لمنظومة التعليم. وانتهى المقال بأن إصلاح التعليم هو إصلاح في جانب العرض وتأهيل رأس مال بشري. أي تأهيل المواطنين ليكونوا صالحين لسوق العمل ولخدمة المجتمع.
غير ان هذا لا يكفي لرفع العائد على الاستثمار في التعليم، وغير كافٍ لمحاربة الفقر وغير كافٍ لتحقيق عدالة توزيع الدخل، ما لم يرتقي الجانب الآخر من المعادلة، وهو جانب الطلب في سوق العمل، إلى مستوى التحديات وخلق فرص عمل مناسبة للخريجين. أي ان هناك حاجة لزيادة حجم الطلب على الخريجين بمختلف تخصصاتهم.
هناك مساران لرفع فعالية جانب الطلب، المسار الأول مبني على فرضية ان «ارتفاع العائد الاقتصادي من الاستثمار في التعليم يتحدد من خلال نتائج سوق العمل، لأن النمو الذي لا يخلق فرص عمل، مع تزايد العمالة، فإنه بالضرورة يترك بعض المتعلمين عاطلين». أي ان خصائص سوق العمل تحدد مردود الاستثمار في التعليم. وهذا يفرض أولا التعامل مع عدم التوازن الهيكلي في سوق العمل بتغيير خصائص أسواق العمل في المنطقة لتعظيم فوائد الاستثمار في التعليم. وثانيا التعامل مع السياسات الحكومية التي تنظم سوق العمل والتي اما ان تقلل من إمكانية خلق فرص أو تؤ…