- التخطيط الاستراتيجي ومجلس التنمية (2)
تاريخ النشر : 24 يوليو 2010
بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
في المقال السابق تحدثنا عن الندوة المشتركة بين مجلس التنمية الاقتصادية والجمعية البحرينية للتخطيط الساتراتيجي حول الرؤية الاقتصادية 2030. طرحت الجمعية ورقة حول الموضوع قدمها كاتب المقال تحدثت عن مدى تحقيق الرؤية لطموحات المواطنين ومدى شموليتها للعناصر الاساسية. ركز المقال السابق على اهم ما جاء في الساتراتيجية الوطنية وفي هذا الماقل سوف نتطرق الى المنهجية التي استخدمها مجلس التنمية في وضع الاستراتيجية ومدى شموليتها وعرض نموذج التحليل الذي استخدمته الجمعية في قراءتها للرؤية الوطنية.
ادرك مجلس التنمية اهمية التحول من النهج التجزيئي الذي بدأ به الى التناول الشمولي في الوقت المناسب. فتغير التفكير من معالجة قضايا منفردة مثل سوق العمل والاقتصاد والتعليم الى التفكير في نهج يهدف الى بناء المجتمع ككل. تمخض عن هذا التحول الفكري وضع رؤية وطنية 2030 تنموية تضع اطارا جامعا يعمل على خلق المناخ والبيئة الصالحة التي تساعد وتساهم في انعاش الاقتصاد وتطال مختلف مستويات وجوانب المجتمع.
فمثلا في معرض حديثه يقول الشيخ محمد بن عيسى (رئيس مجلس التنمية الاقتصادية) ان موضوع الامن ليس مشكلة وزارة الداخلية وحدها. ويتطلب معالجة تناول مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويحتاج الى جهود من مختلف المستويات القيادية والادارية. اي ان المسئولية شاملة ومشتركة. ةتضيف على ذلك بان مشكلة التعليم لا تختلف عن ذلك، فوزارة التربية والتعليم لا يمكنها حل قضية مخرجات التعليم ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل. كما ان مشكلة توظيف خريجي الجامعات والمدارس ومعالجة البطالة ليست مشكل ةوزارة العمل. والفقر والفقراء ليس مشكلة وزارة التنمية الاجتماعية.
هذا التوجه يطرح الحاجة للمعالجة الشاملة والمسئولية الجماعية في فكر الحكومة ككل. ويرى الكاتب ان يتم تحديد رسالة ومهام الحكومة ووضع اهدافها واستراتيجتها معايير تقييم ادائها والقيم والمبادئ المفترض الالتزام بها والمدة الزمنية لبولغ الاهاف وكيفية الرقابة المالية والادارية عليهام من هذا المطقل. ومن ثم يتم وضع استراتيجية الحكومة والوزارات والمجتمع يمؤسساته. لم يتضح من الشرح بان هذا التسلسل المنهجي تم اتباعه، فخلت الاستراتييجة من رسالة الحكومة كما خلت من مؤشرات اداء على مستوى اصلاح المجتمع واقتصرت على مؤشرات لبعض الخدمات الاجتماعية. هذا يطرح او سؤال في التحليل وهو ما هي المعايير والسياسات الجامعة التي برزت من الرؤية والاستراتيجية التي تاخذ هذا التوجه؟ ثانيا الى اي مدى متكن مجلس التنمية والحكومة من الالتزام بهذا الفكر الاستراتيجي الشمولي المنظومي؟
القضية المنهجية الاخرى التي برزت في ورقة الجمعية هي التساؤل حول مستوى مشاركة المجتمع المدني في وضع الاستراتيجية. ونضيف تشاؤلا حول تشكيل فريق وع الاستراتيجية. تقول الاستراتيجية انها قامت بعقد اكثر من 600 مقابلة مع الجهات المعنية شاملة المؤسسات الحكومية والتشريعية والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ومعمثلي القطاع الخاص. لكن اثيرت تساؤلات حول مدى فعالية مشاركة الجهات المعنية من المجتمع المدني والبرلمان والجمعيات المهنية في الحوار حول المبادرات ونتائجها المطلوبة (والجمعية البحرينية للتحطيط الاستراتيجي احدى هذه الجمعيات). وقد برزت هذه التساؤلات في صورتين. الاولى ردود فعل بعض الجهات مثل غرفة التجارة والبرلمان والجمعيات. والثانية انطباع عام يستشف من الصحافة والحوارات المجتمعية في شكوك حول معرف بعض المسئولين في القطاع الخاص وبعض الاجهزة الحكومةي والمجتمع المدني بما هو مطلوب منهم لتحقيق الرية مما يعرض اهداف الرؤية للتاثر ممارسات خاطئة.
وحول اهمي ةهذا الحوار يقول علام الادالة (Caplan 1996) ان الاهم في وضع الؤية والاستراتيجية هو ان عملية التوصل اليها تعتبر اكثر اهمية من النتيجة التي يتم التوصل اليها. وذلك بسبب التوافق (Consensus) الذي يتم من خلال النقاش والحوار حتى ولو لم يتم التفاق (Aggrement) الاطراف بشكل تام. لذل توفي منهجيات التخطيط الاستراتيجي اهمية كبيرة في اشراك اطراف حتى من خارج المؤسسة في فريق العمل لتقديم رؤية مختلفة عن المؤسسة وفحص الفرضيات بشكل مستقل ومحايد للتاكد من سلامة الفرضيات التي تقوم عليها الاستراتيجية. فهل شمل فريق العمل المجتمع المدني ام اقتصر على الجهات الرسمية؟
بالنسبة لمنهجية التحليل فقد استخدمت جمعية التخطيط الاستراتيجي نموذج تحليل منظومي يتالف من خمس عناص اساسية هي الوضع المستقبلي، ونظام الاستشعار والسيطرة، والوضع الحالي، والعمليات (وضع الاستراتيجيات وتنفيدها)، والبيئة الخارجية. اخستدم هذا النموذج من منطلق ان البحرين تعيش ضمن منظومة مجتمعية تتسع تدريجيا لتشمل الخليج العربي،÷ والوطن العربي والاسلامي والانساني الكوني، وبالتالي فهي تتاثر بالمتغيرات التي تطرأ على كل من هذه الحلقات. سواء كانت هذه المتغيرات سياسية او اقتصادية او اجتماعية اوثقافية او دينية. لذلك سيكون السؤال التالي والمستمر والكامن في خلفية تفكيرنا هو هل احاطت الرؤية بهذه المتغيرات والتاثيرات المحلية والتاثيرات المحلية والاقتليمية والعربية والعاملية؟
تعليقا على التساؤلات يفيد الشيخ محمد بان الطريق مازال طويلا والعمل في بداياته ولا يتوقع تغييرا كبيرا في المدى القصير في طريقة تفكير الوزارات التي اعتاد معظمها العمل اليومي وردود الافعال على الاحداث ولم تعتد التفكير الاستراتيجية والتخطيط الشمولي للمستقبل. وهذا يفسر في نظر الكاتب تاخر بعض الوزارات في وضع استراتيجيتها الى الان ونحن في منتصف 2010 كما يفسر تجاز اتباع التسلس المنهجي والسس تكشل الفريق في وضع الاستراتيجية. لذلك نامل ان يتم اخذ هذه الملاحظات في الاعتبار حين وضع الاستراتيجية القادمة للاعوام 2015-2020 وللحديث بقية.