فرص العمل والباحثين عن عمل في وزارة العمل
نظمت وزارة العمل معرض التوظيف العام في الوزارة وشهد اقبالا كبيرا من العاطلين الباحثين عن عمل. شدة الازدحام جعلت الوزارة تمدد المعرض الى يوم اخر. شارك في المعرض 65 مؤسسة من القطاع الخاص تلقت الشركات اكثر من 200 مرشح للوظيفة خلال الساعات الأولى من المعرض. تهدف الوزارة من هذا المعرض الى توظيف الف عاطل او اكثر مناصفة بين الوظائف المقدمة من الشركات الخاصة وبين الوظائف المتوفرة في سجلات الوزارة.
فكرة المعرض فكرة جيدة من حيث انها تتيح الفرصة للقاء بين صاحب العمل والباحث عن العمل. اما الوظائف المعروضة فهي متنوعة ويغلب عليها الوظائف المناسبة لخريجي الثانوية العامة اكثر من الجامعيين. لم يتضح من المعرض ما اذا كان هذا العدد من الوظائف سيعرض شهريا او ربعيا او سنويا. اذا كانت الوزارة تعرض الف وظيفة شهريا فهذا امر ممتاز ويغطي مخرجات التعليم في حالة تطابق المخرجات مع المطلوب من المهارات لشاغلي هذه الوظائف. اما اذا كان المعروض الف وظيفة سنويا او كل ثلاثة شهور فان هذا لا يغطي الخريجين الذين يبلغ عددهم ثمانية آلاف سنويا.
تبدو الوزارة نشيطة في برامجها التدريبية وعلاقاتها مع الشركات لأغراض التدريب والتأهيل. ففي 2014 اطلقت مشروع توظيف الباحثين عن عمل استمر سنتين، يهدف الى توفير فرص عمل من خلال تأهيل الخريجين ومنحهم المهارات التي يطلبها سوق العمل والتعاون مع القطاع الخاص على تدريب الخريجين لشغل الوظائف المتوفرة. يستهدف البرنامج أربعة آلاف من حملة الشهادات الجامعية وأربعة ألاف أخرى من حملة الثانوية العامة والفين من حملة الدبلوم الوطني. أي عشرة آلاف من الخريجين على مدى سنتين. كما تقوم بتدريب 500 خريجي من الثانوية العامة وما دون على مهن حرفية لإعدادهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
الوزارة مسئولة كذلك عن مراقبة مؤسسات التدريب وكيف تتعامل مع المتدربين، وتتأكد من تأهيلهم لنوعية المهارات المطلوبة في السوق. غير ان تقييم هذه البرامج والمشاريع يحتاج الى جهد تقوم به جهة مستقلة رقابية لمعرفة اثره في التوظيف ومعالجة مشكلة البطالة.
حجم البطالة بين الشباب في البحرين يفرض علينا بذل جهود كبيرة لمعالجة مشكلة البطالة التي تؤرق المواطنين من جميع فئات المجتمع. المشكلة تحتاج الى بحوث للوقوف على أسبابها وتأثيرها على المجتمع وطرح مقترحات لعلاجها. المشكلة قد تكون نقص في الفرص التي يخلقها الاقتصاد، او في نوعية الخرجين وفي القدرة التنافسية وتدني الأجور والمنافسة الشرسة من العمالة الوافدة. فتقرير الحكومة الطوعي يقول بان الاقتصاد خلق 600 الف فرصة عمل للوافدين!! مما يدل على ان هناك فرص عمل لكن ما نوعية هذه الفرص، وهل المنافسة على هذه الفرص عادلة ام انها مائلة كثيرا في كفة العامل الوافد؟
في النصف الأول من هذا العام أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقريرا يقول بان الوزارة سجلت 261 سجلا صناعيا خلال النصف الأول من العام الجاري. بالإضافة الى اصدار موافقات مبدئية ل 64 مشروعا صناعيا في النصف الأول من هذا العام. وبلغ حجم الاستثمار في هذه الصناعات 147 مليون دينار خلقت ثلاثة آلاف ونصف وظيفة عمل. وان عدد المشاريع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار 118 مشروعا بلغ مجمل الاستثمارات فيها سبع مائة مليون دينار، ومن المتوقع ان تصل عدد الوظائف في هذه المشاريع الى تسعة آلاف وظيفة.
السؤال الان ما هو نصيب البحريني من الوظائف في كل هذه الشركات؟ ولماذا تفضل الشركات العمالة الوافدة؟ ولماذا لا نستطيع تأهيل البحريني لشغل هذه الوظائف؟ ومن المسئول عن هذا التأهيل؟ وزارة العمل كما رأينا تقوم بجهد كبير، فماذا تعمل باقي الوزارات وخصوصا وزارة التربية والتعليم؟ ماهي نتائج هذه الجهود؟
في منتدى “يورو موني” الذي أقيم في البحرين شهر فبراير 2016 قال محافظ البنك المركزي البحريني (رشيد المعراج) بان البيئة البحرينية وتركيبة اقتصادنا التي تتميز بالتنوع ستساعد على مواجهة التحديات، نحن الان في 2018، الى أي حد استطعنا تحقيق التنويع ومواجهة تحديات خلق فرص عمل للبحرينيين وليس للوافدين؟
في 20 من أغسطس الجاري أعلنت ممتلكات -وهي الذراع الاستثماري للحكومة- عن ارتفاع أصولها الى 15.4 مليار دولار بعد ان كانت 11 مليار دولار تقريبا. وان ممتلكات أنشأت 11 شركة محلية لتصبح مجموع شركاتها 60 شركة محلية وعالمية. السؤال هل تم ترجمة هذه الزيادة الى فرص عمل إضافية للبحرينيين بنسبة تتسق مع نسبة ارتفاع الأصول التي بلغت 45%؟ بالنسبة لشركة مثل ممتلكات فان النجاح لا يقاس فقط بزيادة حجم المحفظة، وان كان ذلك مهم، ولكن يُحسب النجاح بقدر مساهمتها في زيادة فرص عمل للبحرينيين ونسب وجودهم في هذه الشركات. فماهي نتائج ذلك في هذا الاتجاه؟
البحرين لديها صناعات أساسية مثل الالمنيوم والبتروكيماويات، فما هي مساهمة هذه الصناعات في خلق قاعدة صناعية لها منتجات استهلاكية بقيمة إضافية عالية وقدرة على خلق وظائف بأعداد ونوعيات كافية ومناسبة للمجتمع؟ في الدورة الثالثة عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) سوف ينظم الاتحاد منتدى في دبي في الفترة 26 الى 28 نوفمبر القادم. سيشارك في هذ المنتدى قطاع صناعة البتروكيماويات وشركات التصنيع الوطنية. يبحث المنتدى قضايا مختلفة ليس من بينها قضية فرص العمل لمواطني دول المجلس. كيف نفكر وكيف نوظف طاقاتنا ومواردنا لمواجهة تحديات التغيير والاستدامة التي تواجه المنطقة، يفرض علينا التفكير في توطين الصناعات (الصديقة للبيئة) لخلق وظائف ترفع مستوى معيشة المواطن وتحقق الامن الاستقرار في البلد والمنطقة.