مجلس التنمية الاقتصادية.. ماذا تحقق من استراتيجية 2009-2014؟
تاريخ النشر :٣٠ أبريل ٢٠١٤
بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
مقال اليوم- سؤال لمجلس التنمية الاقتصادية الجديد ما هو مستوى البطالة بين الشباب؟ وما هو مستوى خط الفقر النسبي وكم نسبة هذه الفئة. عندها نستطيع ان نضع استراتيجية جديدة تعالج ذلك؟
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13186/article/19894.html
في الأسبوع الماضي تم إعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية ليضم فيعضويته عشرين شخصية تنوعت توجهاتها، اثنين من العائلة الحاكمة وسبعقيادات من مؤسسات مختصة بالشأن المالي والاقتصادي وأحد عشر عضوامن عائلات تجارية عريقة.. لكن الأهم من ذلك هو سؤال يشغل الكثيرين وهوماذا تحقق من استراتيجية 2009-2014 التي وضعها المجلس في 2009 والتي أوشكت على الانتهاء؟
قد يقول قائل ان تلك الاستراتيجية تعثرت بسبب الاحداث التي مرت علىالبحرين. لكن التقرير الصادر من المجلس يوضح ان «النمو الاقتصادي مستمرمنذ 2000 ولم يتأثر كثير في 2011» وبالتالي فهو لا يرى أي تأثير للأحداثعلى الأداء. ثانيا من الصعب على واضعي الاستراتيجية التعذر بأي تأثيرسياسي في حين ان من صاغ الاستراتيجية بشكل خاص، والرؤية 2030 بشكل عام، اغفل البعد السياسي واقتصر على الإصلاح الاقتصاديوالاجتماعي والحكومي. لذلك لا يمكن إلقاء اللوم على الاحداث من دون تحميلالمسئولية على من اغفل القضية السياسية في وضع الاستراتيجية. طرحنا هذهالملاحظة في مقالات سابقة في عام 2010 ونكررها اليوم لأنها أصبحت واقعامعيشا. لذلك يبقى السؤال مطروحا وهو: ماذا تحقق من استراتيجية 2009-2014؟
للتذكير بتلك الاستراتيجية فهي تدعو إلى أولا اجراء إصلاحات هيكلية فيالاقتصاد، واصلاحات في سياسات وعمليات الحكومة وكيفية تقديم الدعم إلىالمواطنين لتمكنهم من تحقيق قدراتهم. كما تضع معايير تقييم تقوم على«الشفافية في وضع السياسات» و«ترشيد الانفاق الحكومي». كذلك تهدفإلى حصول 90% من المدارس على تقدير جيد في ضمان الجودة، «ووضعبرامج تشجيع تمويل البحوث العلمية»، وتخصيص نسبة 10% من التمويلالحكومي للدراسات والبحوث؛ فماذا تحقق فيما يتعلق بإصلاح الهيكلالاقتصادي. وما هي القطاعات الاقتصادية التي استفادت من إعادة الهيكلةوما ذا تم استحداثه؟ وكيف تأثرت حياة المواطن نتيجة لذلك؟ هذه إجابات لا بدان تتضح للمجتمع ويقتنع بها قبل الحديث عن وضع استراتيجية جديدة للأعوامالقادمة كما يوحي قرار تشكيل المجلس الجديد.
من جملة أهداف المجلس السابق خلق فرص امام القطاع الخاص، توفير فرصعمل للبحرينيين من خلال وضع استراتيجية تنموية لاقتصاد البحرين والعملمع الجهات الحكومية على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات المباشرة. وفيالتشكيل الجديد يقول قرارا التشكيل بان الاهداف هي تحقيق مستوى معيشيافضل للمواطنين من خلال تحسين مستوى دخل الفرد، زيادة فرص العمل،انخفاض مستوى البطالة. وبالتالي فإن تقييم الإنجاز يجب ان يشمل ارقامومؤشرات تتعلق بهذه الأهداف. اين هي الأرقام في طريقة حسابها وتركيبعناصرها؟ وماذا تحقق منها في الخمس السنوات الماضية؟
فمثلا ماذا كان مستوى دخل الفرد في 2009 وما هو عليه اليوم؟ فاليوم مازالتشريحة كبيرة من المواطنين تقل رواتبهم عن 300 دينار شهريا (اقل من مستوىالفقر النسبي في البحرين) ونسبة ملحوظة تعتمد على معونات وزارة التنمية. فكيف تأثر هذا المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما هي فرص العملالتي تم انتاجها وعددها وتصنيفها؟ اما نسبة البطالة التي تنشرها وزارة العملفهي موضع تساؤل بسبب عدم وضوح كيفية التوصل إلى هذا الرقم وتضاربهامع ارقام أخرى تنشر عن نسبة البطالة. تبقى الأرقام غير موثوقة ما لم يعملمجلس التنمية على إزالة هذ اللبس لدى المجتمع ووضوح منهجية قياسها.
من الملاحظ في تقارير مجلس التنمية التركيز على تعداد الإنجازات التيتحققت مثل انشاء هيئة ضمان الجودة، وتمكين، ومراكز التدريب، ومشروعاصلاح سوق العمل. جميع هذه المؤسسات مهمة ومرحب بها لكنها في الواقعأدوات لتساعد في تحسين الأداء، واذا لم يتحسن الأداء تصبح مؤسسات غيرفاعلة. أي ان الأهم هو تأثيرها العملي على المؤشرات التي وضعها المجلسلتحسين مستوى المعيشة. فمشروع اصلاح سوق العمل كان من اجل خلق بيئةصالحة وإعادة هيكلة السوق. بعد مرور خمس سنوات هل يمكن القول ان سوقالعمل هو أفضل من ذي قبل، وهل البحريني مفضل على الأجنبي؟ ولماذاحدثت زيادة في عدد الأجانب في البحرين؟
خلاصة القول ان الاستراتيجية التي وضعها المجلس في 2009 تقوم على اربعةعوامل هي اعتماد الأدلة والحقائق، والموضوعية، والشفافية في توفر البياناتوالمعلومات، والمساءلة على النتائج. لذلك تتطلب الاستراتيجية الجديدة، اذا أريدلها النجاح، ان يسبقها إصلاحات تقوم على القيم التي حددها الميثاقوالدستور واكد عليها جلالة الملك في خطابه يوم 14 فبراير 2014، وهي الحقوقالسياسية وسيادة القانون الذي يوضع في مناخ ديمقراطي. كذلك يجب انتقوم على الثوابت الواردة في الميثاق وهي «العدالة والمساواة والحريات وتكافؤالفرص». تكريس هذه الثوابت في المجتمع لا بد ان يكون عنصرا فيالاستراتيجية الجديدة، يجب ان لا يغفل هذا الجانب لاهميته. وفي السياقنفسه فإنه اذا كان من الضروري توفر المعلومات لواضعي الاستراتيجية فإنهمن باب أولى توافر المعلومات للمجتمع الذي سوف يقيم أداء ونتائج هذهالاستراتيجية. هذه قضية جوهرية وأساسية في كسب ثقة المواطن بخططالحكومة وتطلعات الدولة. الشفافية والمساءلة لا بد ان تكون من أهم مقومات بناءالاستراتيجية وتقييمها.