بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
الأربعاء ٤ مايو ٢٠٢٢
مقال الاسبوع- العمال هم احد اعمدة الاقتصاد ويستحقون الاهتمام. يطالب رئيس الاتحاد بحورا يناقش قضيتهم ويقلل البطالة التي وصلت 20% بين الشباب ويقف مع حق المتقاعدين في مكتسباتهم. طالبت الغرفة باصلاح التعليم ليواكب العصر. خلاصة المؤتمر اهمية الحوار بين الجهات المعنية لوضع الحلول المشتركة مع صوت مسموع للعمال.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294232
يوم العمال العالمي وتطوير سوق العمل
تحت رعاية جلالة الملك اقام الاتِّحاد اَلْعام لِنقابات عُمَّال البحْرين (الاتحاد) احتفاله بيوم العمال العالمي بتاريخ 28 ابريل، حضره وزير العمل ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء النقابات والعمال المكرمين وجمع من المدعويين. القى الوزير كلمته التي عبر فيها عن دعمه للاتحاد والنقابات العمالية وقال ان هذا الاحتفال ياتي في وقت يشهد سوق العمل تحولا مهما تسطره مرحلة التعافي الاقتصادي التي حددت خمس قطاعات حيوية سيكون لها تاثير ايجابي على سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة. كما اشار الى ارتفاع معدلات التوظيف بنسبة 32% بتوظيف 7740 بحرينيا في القطاع الخاص وتدريب 3722 باحثا عن عمل بزيادة 36% عن العام الماضي. كذلك شهد الربع الاول من هذا العام زيادة في توظيف الجامعيين بنسبة 32%. واكد ان هذه الارقام تعبر عن تحسن في الاداء الاداري، والاداء الاقتصادي في خلق فرص عمل، والاداء التأهيلي (تعليم وتدريب). ثلاث جوانب من الاداء تستحق ان تهتم بها الجهات المعنية وتنشر نتائجها وكيفية احتسابها وتكون مُدخل هام في اي حوار.
القى بعد ذلك رئيس الغرفة كلمته التي وضعت جملة من متطلبات سوق العمل ومجتمع الاعمال ركز فيها على جهود الدولة في تأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بالمهارات اللازمة وبما يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، حققت الدولة نجاحات في توفير يد عاملة وطنية مؤهلة ومدربة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ومؤسسات التدريب التي شاركت في تطوير مناهج التدريب الاحترافي لتكون متوائمة مع احتياجات سوق العمل. واشاد بالتعاون والاهتمام من قبل الحكومة في تطوير منظومة التعليم والتدريب لتكون ملبية لاحتياجات السوق، كما اشاد بجهود المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب وما حققه في مجال التدريب والتعليم وتوفير الكفاءات الوطنية.
بعدها القى رئيس الاتحاد كلمته التي بين فيها مجموعة من الاولويات التي تحظى باهتمام الاتحاد. بين رؤية الاتحاد في اصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي، واهمية تحسين مكتسبات المتقاعدين وتطوير نظام التامين الاجتماعي ودعم العاطلين. وبين موقف الاتحاد من نظام الخصخصة في التعليم والصحة وكيف انه يضر بالجسم العمالي. دعى رئيس الاتحاد الى انشاء مجلس اقتصادي اجتماعي لمراجعة مستوى الاجور وخصوصا في رياض الاطفات التي بلغت نسبة البحرنة فيها 100%. وبين ان البرنامج الوطني لتسجيل العاطلين حدد البطالة باكثر من 10% وبلغت بين الشباب 20%. دعى رئيس المجلس الى مأسسة الحوار الاجتماعي بانشاء مجلس يضم الوزارة واصحاب الاعمال والاتحادات العمالية للمحافظة على مبدأ ان يكون للعمال صوت في قرارات المجلس.
نتيجة تحليل هذه الكلمات نقف على اربع اولويات تجمع الاطراف الثلاثة، تشترك الاطراف في اثنتين من هذه الاولويات. الاولى اصلاح سوق العمل والثانية تتعلق باهمية الحوار بين الثلاث جهات لتحديد المواقف من القضايا والتباحث فيها. بينما يستقل اتحاد العمال في اعتبار اصلاح بيئة العمل ورفع مستوى الاجور وتحديدها اولوية هامة تحتاج الى تشريع لتنظيمها في حدها الادنى. كذلك عبر عن موقفه من الخصخصة ويرى فيها اضعاف فرص العمل للمواطن البحريني في المجالات التي يتم تخصيصها وتؤدي الى انخفاض مستوى الاجور وارتفاع نسب البطالة وتؤثر سلبا في بيئة العمل بالنسبة للبحرينيين. ينادي الاتحاد بانشاء مجلس اقتصادي واجتماعي لمراجعة مستوى الاجور يكون للعمال صوت مؤثر فيه. كذلك ينفرد اتحاد العمال في اعتبار قضية التقاعد واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي وتطوير ادائه والمحافضة على مكتسبات المتقاعدين من الاولويات الهامة التي تتطلب تعاون مشترك وجهود مستمرة.
تختلف نظرة كل من الاطراف الثلاثة في التعامل مع اصلاح سوق العمل. فمثلا يرى اتحاد العمال الاصلاح في الحد من العمالة الوافدة وتقييد منافستها للعمالة الوطنية وتأثيرها السلبي على الاجور. كما يؤكد على الحاجة لوضع برنامج وطني لتسجيل العاطلين وكيفية تقديرها بمشاركة الاطراف الثلاثة لتوحيد كيفية احتسابها. وكذلك النظر في قضايا التسريحات الفردية والجماعية ومعالجة تاخر الاجور. ويدعو الاتحاد الى المشاركة في تطوير مناهج التدريب وتوفير الكفاءات الوطنية من خلال تطوير مناهج التعليم والتدريب وتحسين مخرجاته. بينما ترى غرفة التجارة اهمية تطوير مناهج التدريب الاحترافي وتأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة امر في غاية الاهمية. في حين تنظر وزارة العمل الى سوق العمل على انه مصدر لخلق فرص عمل جديدة وتراقب ارتفاع معدلات التوظيف وبالذات الجامعيين ضمن البيئة التنافسية الحالية غير المتكافئة في سوق العمل.
الاولوية الثانية التي يشترك فيها الاطراف الثلاثة هي اهمية وضرورة الحوار الثلاثي لتطوير سوق العمل وتحسين اداء الاقتصاد والجهات الادارية التي تتابع هذا الاداء. فمثلا وزارة العمل تسعى الى دعم الاتحادات والنقابات العمالية وتعتبرها اولوية بينما ترى غرفة التجارة ان التعاون مهم وبالذات في تطوير منظومة التعليم والتدريب لتكون ملبية لاحتياجات سوق العمل في حين يولي الاتحاد اهمية خاصة لتحسين ظروف العمل ورفع الاجور.
مما تقدم تبرز قناعة الاطراف باهمية الحوار ومناقشة القضايا المتعلقة بشكل مؤسسي مشترك ومنظم واخضاع نتائجه للتقييم والقياس وفق اسس متفق عليها. يتفق ذلك مع ما توصلت الندوة المذكورة في مقالنا السابق (اخبار الخليج 27 ابريل 2022) التي طرحت حلولا يمكن ان تثري الحوار. كذلك من المفيد ان يساهم العاطلين في هذا الحوار وابراز وجهة نظرهم ومعاناتهم لتضيف بعدا هاما في الحوار. ايضا تراكمت خبرة لدى تمكين ومعاهد التدريب يمكن الاستفادة منها في التوصل الى حلول تخفف معاناة العاطلين وتثري النقاش. يتضح ان الحوار مطلب مشترك يحتاج آلية مؤسسية تيسره وتنظمه وتحرص على تنفيذ وتقييم ما يتوصل اليه من سياسات وبرامج.