تجربة المجالس البلدية.. عوائقها وخياراتها تاريخ النشر :٢٦ مارس ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الأسبوع – تجاهل المواطن افقد المجالس البلدية مصدر قوتها ففقدت صلاحياتها واصبح الوزير يقرر كل شيء http://www.akhbar-alkhaleej.com/13151/article/14067.html في ندوة لمركز الجزيرة الثقافي تناولت تجربة المجالس البلدية باستضافة رئيسالمجلس البلدي لمحافظة المحرق ورئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية ونائبرئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة. تناول الحوار قضية الصلاحياتوالميزانية. تطرق المتحاورون إلى المحددات والقضايا التي تواجه المجالسالبلدية في علاقتها مع إدارة البلديات ومع وزارة شئون البلديات والوزاراتالخدمية الأخرى. بدأت التجربة البلدية مع بداية المشروع الإصلاحي وتأثرت بروح المشروعالإصلاحي ورغبة الجميع في الانفتاح وإنجاح التجربة. سادت سمة التعاونفي التعامل فلم تبرز العقبات التي ظهرت في الدورة الثانية والثالثة. لم تمتلكالأجهزة الحكومية الرؤية الواضحة لكيفية التعامل مع هذا الكيان الجديد، لمتستمر فترة العرس حتى بدأت بعدها مشاكل وصدامات بين الأجهزة حولالصلاحيات والميزانية. بدأت العلاقات تتراجع في بدايات عام 2007 بنوع من الانحسار في الانفتاحبين المجالس والوزارات. وبدأت بوادر المركزية تبرز لدى وزارة شؤون البلدياتوتبعتها الوزارات الخدمية الأخرى. هذا النكوص من جانب الوزارات وضعالمجالس البلدية في مأزق بين الإصرار على الصلاحيات التي تمكن المجالسمن تقديم خدمات حقيقية مقنعة للمواطنين أو القبول بالمركزية والمجالسالصورية التي تدور في فلك الوزارة والاعتماد عليها في تنفيذ مشاريعها. يطرحالمتحاورون السؤال حول كيفية المحافظة عل استقلالية المجلس المالية والإداريةالتي وردت في الدستور، وكيفية التقدم بالتجربة البلدية. في الدورة الأولى كانت المجالس تشارك في القرار حول كيفية توزيع الميزانيةعلى المشاريع وتقديم مقترحات المشاريع التي يملك الوزير حق الاعتراض عليهاخلال خمسة عشر يوما في حالة مخالفتها للسياسة العامة او خروجها عنالميزانية أو اختصاصات البلدية، وتسيطر على الجهاز التنفيذي في البلدية منحيث الرقابة والمساءلة في تنفيذ القرارات وفق الميزانية المقرة. أما اليوم فإنالوزير يقوم هو بتوزيع الميزانية على المشاريع ولا تملك المجالس سوى الاقتراحفقط. الوزير يحدد كل صغيرة وكبيرة في العمل البلدي ويتدخل في تفاصيلالأمور ويقوم بتوزيع المشاريع وفق معاييره الخاصة بعيدة عن الشفافية. أصبحالجهاز التنفيذي في البلدية تابعا للوزير بدلا من كونه جزءا من المجلس البلدي. أصبحت الوزارة تنسق مع الجهاز التنفيذي وتتجاهل المجلس البلدي، استقوىالجهاز التنفيذي بعلاقته المباشرة مع الوزارة إلى أن فقد المجلس جل صلاحياتهوقدرته على المحاسبة في إيرادات البلديات وكيفية التصرف فيها وتوزيعها، كمافقد قدرته على الحصول على المعلومات التي تعينه على التخطيط ودراسةالمقترحات والتقييم والمساءلة مما يهدد بفشل التجربة. تطرح الندوة التساؤل حول المفاضلة بين مركزية العمل من خلال وزارة شؤونالبلديات أم اللامركزية متمثلة في المجالس البلدية ودعمها بالصلاحيات المناسبةلتنفيذ مشاريعها وخدمة ناخبيها. كما يبرز السؤال هل المجالس بتركيبتهاالحالية وبمستوى الأعضاء البلدية والكادر المتوافر وشح المعلومات والثقافةالمجتمعية السائدة في فهم العمل البلدي قادرة على القيام بهذه المهام؟ وهلالتعاون مع الجمعيات السياسية يعزز سلطة المجالس البلدية أم يفسدها؟ حَمَّل الحضور أعضاء المجلس جزءا كبيرا من المسئولية بسبب أولا أسلوبتعاملهم مع ناخبيهم وثانيا تعاملهم مع الأجهزة التنفيذية وبالذات الحكومةممثلة في الوزارات الخدمية وثالثا عدم تواصلهم مع المجلس النيابي واستخدامالسلطة التشريعية في تعديل القانون. تصرف أعضاء المجالس بعقلية الموظفمع هذه الأجهزة ولم يعتمدوا على قواعدهم الشعبية في طرح القضايا والإصرارعلى احترام مقترحاتهم. أصبح يداهن المسئولين ويستجدي صلاحياته وتنفيذمشاريع دائرته دون الرجوع إلى قاعدته الانتخابية للضغط على الأجهزةالتنفيذية والتشريعية. إن عدم إدراك المجالس البلدية بان قوتهم مستمدة منالشعب وعليهم الاستفادة منها في انتزاع صلاحيات تمكنهم من تقديم خدماتللجمهور يجعلهم مجرد موظفين يستجدون الصلاحيات. بتجاهلهم وابتعادهمعن قواعدهم الشعبية وتمسكهم بامتيازاتهم الشخصية وعلاقاتهم مع المسئولينسمحوا للوزارة بتهميشهم. وإذا ما أضيف إلى ذلك ضعف الثقافة البلدية لدىالمواطن الذي إلى الآن لم يتضح له دور المجلس البلدي واختصاصاته وحدودصلاحياته ومدى احتياجه إلى دعم المواطن لتعزيز هذه الصلاحيات. ضعفهذه الثقافة جعل المجلس يركز على الإنجاز على حساب مهامه الأخرى فيرقابة ومساءلة الأجهزة التنفيذية.
2017-2-15معرض الصناعة فرصة للتأمل في تنويع الاقتصاد
معرض الصناعة فرصة للتأمل في تنويع الاقتصاد 15-2-2017 تاريخ النشر :١٥ فبراير ٢٠١٧ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الاسبوع- الصناعات الواعدة مثل الطاقة الشمسية
Read More2017-2-15معرض الصناعة فرصة للتأمل في تنويع الاقتصاد
حديث جلالة الملك وفرص نجاح الحوار
حديث جلالة الملك وفرص نجاح الحوار تاريخ النشر :٢٣ أبريل ٢٠١٤ بقلم: د.محمد عيسى الكويتي جلالة الملك يدعو القيادات الوطنية للمساعدة في تقريب وجهات النظر والقيادات مرعوبة من الشارع ومن جهات أخرى في السلطة. اين المصلحة الوطنية
لماذا سقط الاستجواب؟
لماذا سقط الاستجواب؟ تاريخ النشر :١٦ أبريل ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الأسبوع- سقط الاستجواب بسبب تخاذل معظم النواب واستسلامهم لمصالحهم واغراءات السلطة بالرغم من إصرار وثبات قلة http://www.akhbar-alkhaleej.com/13172/article/17427.html تجتاح الساحات الإعلامية والمنتديات والتواصل الاجتماعي حالة من الاحماءوالطقوس الموسمية يكون وقودها تقرير الرقابة المالية وما يصدر عنه منتجاوزات وفرص تنموية ضائعة. ينشغل المجتمع بها فترة وتنتهي من دون انتترك أي اثر يذكر على مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والنزاهة وآلياتتفعيل الأدوات الرقابية وتطوير العملية الديمقراطية. في هذه المرة أراد بعض النواب ان يجعلوا من التقرير حدثا مهما ينتهيباستجواب وزير المالية على الأداء المالي والاقتصادي ومحاسبة الحكومة علىزيادة الدين العام وعلى التباين في الإيرادات والمصروفات. فتقدم عدد منالنواب بطلب استجواب يهدفون من خلاله توصيل رسالة بجدية النواب فيتفعيل دورهم الرقابي. منذ البداية كان التخوف يحوم لدى مقدمي الاستجوابمن خذلان زملائهم لهم بالرغم من كون الاستجواب مستوفيا للشروط الشكليةبموجب المادة 145 والمادة 144 من اللائحة الداخلية ومستوفيا للشروطالموضوعية بشهادة تقرير الرقابة المالية وموافقة اللجنة البرلمانية المالية عليه. فيهذا المقام نحيي من أصرّ من النواب على الاستجواب حتى النهاية وصمد فيوجه تخاذل زملائهم. موضوع الاستجواب يدور حول عدد من النقاط أولها ارتفاع الدين العام إلىستة مليارات وتكرار التجاوزات المالية في تقرير الرقابة المالية. في موضوع تنويع مصادر الدخل كان جواب الوزير «مبهما وعاما وغيرواضح» كما انه يخلط في المفاهيم بين تنويع مصادر الدخل وإعادة توجيهالدعم، والأهم من كل ذلك هو ان الحكومة تلقي باللوم على المجلس في فشلتنوع مصادر الدخل. وبالرغم من عدم وجود أجوبة عن التساؤلات إلى الآن فإنالمجلس رفض الاستجواب فما هي الأسباب؟
ذكرى الميثاق فرصة للتقييم وتصحيح المسارات
ذكرى الميثاق فرصة للتقييم وتصحيح المسارات بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠١٧ – 03:00 ذكرى الميثاق هي فرصة يغتنمها شعب البحرين في
الطائفية والتعصب الديني يعطلان الإصلاح
الطائفية والتعصب الديني يعطلان الإصلاح تاريخ النشر :٩ أبريل ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي هل حل الجمعيات السياسية الدينية ينهي الاستقطاب الطائفي ام ان الطائفية نتيجة للعصبية المتغلغلة في الوعي العربي؟ http://www.akhbar-alkhaleej.com/13165/article/16295.html نستشعر جميعا خطورة العنف الطائفي الذي يجتاح منطقة الشرق الأوسطوبالذات الدول العربية وكيف استقطبت الدول بين أنصار هذا الفريق او ذاك. هذا الاستقطاب هو من أخطر الانقسامات على الامة كونه يخاطب العواطفواللاوعي الإنساني ويعتمد على قوة رجال الدين في التأثير المعنوي والوجدانيعلى المجتمعات. نتساءل كيف وصل الوضع إلى هذا الحد من الاستقطاب؟ الحالة السورية،وتغلغل الطائفية في العراق ولبنان على وجه الخصوص فَعَلا الكثير لرفع درجةالاستقطاب المذهبي في المنطقة. لكن هل خلقت الحالة السورية هذا الوضع امان الاستقطاب كان موجودا استغلته السلطة الحاكمة في سوريا لتصويرالوضع وكأنه صراع مذهبي بعد ان رفضت المطالب المشروعة التي رفعهاالثوار. الوضع العربي ومنذ صدر الإسلام إلى اليوم يعيش صراعا سياسياتحول إلى صراع ديني مذهبي. والسؤال هل يمكن للمسلمين التخلص من هذاالإرث الثقيل وتجاوز المحنة. وهل حظر الجمعيات السياسية الدينية هو الحل؟ في مقال في جريدة لوفيجارو يرى الكاتب بان الوضع العربي المتفجر لا يمكناختزاله في هذا الصراع الطائفي، فظروف كل ثورة وكل انتفاضة واحتجاجيختلف عن الاخر لكن المحصلة هي أولا زيادة هشاشة الدول العربية منالفوضى التي ترافق المرحلة الانتقالية للثورات، وثانيا زيادة راديكالية التياراتالإسلامية. لكنه يرى بان الازمة الحالية وان بدت طائفية على السطح فإنهاتخفي صراعا اكثر عمقا كان حاضرا منذ تأسيس الدولة القومية العربية وهوالعصبية التي تحدث عنها ابن خلدون. فشلت الدول العربية في معالجة هذهالتناقضات والتصدعات الاصلية (العصبية) او الطائفية التي نجمت عنها. بلان القيادات العربية عزفت على الورقة الطائفية خصوصا عندما شعرتبالخطر، وهذا ما فعله حافظ الأسد ويفعله بشار اليوم وبعض الحكام. هذه«الاستراتيجية تمكنهم من حشد القوى اللازمة التي تمكنها من البقاءمستخدمين الماكينة الإعلامية والدينية» (اخبار الخليج 3 مارس 2014). من ناحية أخرى يرى الكاتب اللبناني الياس خوري باننا نعيش اسوأ مراحلتاريخنا العربي. الكراهية والعنف الطائفي بلغ مداه والصراع السياسي بينالتيارات العلمانية والتيارات الإسلامية في تصاعد وأصبحنا رهينة للأجنداتالإقليمية». والسؤال هل هناك مخرج؟ يرى الدكتور زياد حافظ (امين عامالمنتدى القومي العربي) بان تراجع المد القومي أبرز هذه الهويات الفرعية تحتضغط وتأثير البيوتات السياسية وأصحاب المصالح في تجذر الطائفيةوالهويات الفرعية وضعف الدولة.
انتهت القمة العربية كسابقاتها من القمم!
انتهت القمة العربية كسابقاتها من القمم! تاريخ النشر :٢ أبريل ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي http://www.akhbar-alkhaleej.com/13158/article/15213.html انتهت القمة العربية قبل أن تبدأ، كنا سنتفهم لو ان القادة العرب اعتذروا عنحضور القمة لانشغالهم بأوضاعهم الداخلية. فقد كان واضحا أن لا احد منالحكام سيكون لديه الوقت والإرادة لمعالجة قضايا الامة، فالكل مشغولبمشاكله الداخلية. الكل يفكر في وضعه الأمني الداخلي والمؤثرات الخارجية عليه والبحث عنحلول لمواجهة تذمر شعبه من الفساد ومن البطالة. مَنْ مِنَ القادة يستطيع انيفكر في التنمية او في معالجة جذرية لقضايا الأمن القومي والتحديات التيتواجه الامة في وجودها. فمصر مشغولة في كيفية القضاء على الاخوان المسلمين ليتفرغ الجيش لإعادةالانتاج، والعراق مشغول بتوطيد حكمه بتأجيج الصراع الداخلي، والجزائرمشغول بكيفية تكييف الانتخابات القادمة، ودول الخليج مشغولة في خضممحاولاتهم السيطرة على الأمن قد يغيب عن الحكام المشاكل التي تعاني منهاكل دولة وكل نظام حكم علاقتهم بشعوبهم وكيفية إدارتهم لهذه العلاقة. انتهت القمة من دون ان تضع رؤية لإنهاء المأساة السورية وانتهت من دون انتحسم امر مصر وانتهت من دون ان تناصر الشعب الفلسطيني في قضيتهالتي أصبحت ازلية، وانتهت من دون ان تنهي الخلاف الخليجي، وانتهت مندون ان يكون للمواطن العربي نصيب في قراره وفي مصيره.. انتهت القمة مندون ان تُصدر أي قرار . ويبقى السؤال هل يمكن لنظام الحكم العربي ان يتغير وأن يعبر عن المواطنوهمومه وتطلعاته في حياة حرة كريمة؟ هل يمكن لنظام الحكم العربي انيعتني بالتنمية الإنسانية والاقتصادية؟ هل يمكن للنظام العربي ان يتقدم فيتوطين التقنية او العلم واللحاق بالركب العالمي؟ تعهد الحكام أمام «شعوبهم» بوضع حد للخلافات التي تعصف بهم ولا نقولتعصف بدولهم. تعهدوا بأن ينهوا الانقسام العربي ومظاهر الخلاف عبر الحوارالمثمر والبناء والمصارحة والمكاشفة؟ هل يمكن لمثل هذا النظام ان يكون شفافا؟ومن سيحاسبه في حالة عدم التنفيذ؟ تعهدوا كذلك بمحاربة الإرهاب . كيف يمكن ان نحارب الإرهاب فكريا من دون أن نحارب الأسس التي تقومعليها فكرة الانفراد بالقرار التي تخنق الابداع والنمو وتهدم عوامل الاستقرار. تعهدوا بمحاربة التفرقة الطائفية وازدراء الأديان من دون ان يتعرضوا لمحاربةالمحسوبية والعصبية وأنواع التمييز الأخرى التي تغذي الطائفية والتعصببمختلف اشكاله. تعهدوا بمحاربة منابع الإرهاب . أدنى قدر من التحليل يظهر ان من يحاول معالجة المشكلة هو جزء من المشكلةولا يمكنه التحرر من فكره ومن امتيازاته ومن سطوته وسلطته التي هي أساسالازمات ومنبع كل المشاكل التي تحيق بالوطن العربي. إن ما تعيشه الأمة منفوضى اليوم وانفجار الوضع في أكثر من دولة هو في المحصلة النهائية ردةفعل لسنوات من التراجع، والمسؤول الأول عنها هم الحكام ليس في شخصهمولكن في المنظومة التي تعتمد هذا الأسلوب من الحكم. فهذا النوع من الحكميخالف سنن الكون التي جعلها الله في خلقه وهي المسؤولية والمساءلةوالمحاسبة، التناقضات الداخلية في هذه الأنظمة تمنعها من التصدي للتحدياتبجدية. فغياب ذلك هو الأساس في المآسي التي تعاني منها الامة العربية. غياب الحياة الديمقراطية الحقيقية هو الذي اوجد هذا المناخ العاجز. هذا المناخ جعل الحكومات تعتمد على قوى اجنبية لحمايتها من شعوبهافأفقدها القدرة على المواجهة وعلى اتخاذ مواقف جادة وحازمة في اتجاهالإصلاح لمصلحة شعوبها. حربنا على الإرهاب تقتضي فهم منابعه الحقيقية. محاولة الفهم تفرض السؤالالتالي: لماذا لا يوجد هذا النوع من الإرهاب في العالم الديمقراطي، وان وجدفهي حالات فردية نتاج فكر متعصب مغلق. وهذا الفكر المغلق هو نتاج التعصبوأحادية الرأي والادعاء بامتلاك الحقيقة لفئة دون سواها من البشر. هذا الفكر في شقه الديني المتعصب يقابله فكر متعصب سياسيا الصدام بينالفكرتين هو أحد أسباب الإرهاب. أي ان الإرهاب هو نتاج التعصب الدينيوالسياسي والاقتصادي. اما الحالات الفردية من الفساد والارهاب الناتجة من انحراف الفرد مثله مثلالجرائم الأخرى التي يمكن محاربتها بالقوانين والعلاجات الاجتماعية. العلاجللإرهاب الهيكلي يتطلب تغييرا في بنية الدولة ونظامها السياسي مما يمنحهاالقدرة على الانفتاح والشفافية والعدالة التي هي أساس الامن «الَّذِينَ آمَنُواْوَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ» (الانعام 82). إن أول خطوات التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه، ومعالجة عجز الامة وتخلفهاهو اصلاح النظام السياسي وتعميق قيم العدالة والمساواة والشفافية. هذا يتيحللجميع التعاون والتكاتف في جهود التنمية ومنها العمل على محاربة التعصبوالتخلف والفقر والجهل. تبقى هذه الآفات أدوات تستغلها عناصر الفساد لاستمرار هيمنتها وسيطرتهاعلى القرار. انعقد مؤخرا مؤتمر في مصر لإلقاء الضوء على خطورة الفكرالتكفيري وعلاقته بالإرهاب. مثل هذه المؤتمرات لن تتمكن من معالجة الازمةالعربية ولن تقضي على الإرهاب ولا على التخلف ولا على الفقر والفساد. الحرب يجب ان تكون شاملة سياسيا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا. مثل هذهالمشاكل لا يمكن فصل ابعادها ومحاولة تجزئة الحلول. يمكن بهذا الأسلوب تأخير الانفجار وتعطيل بعض نتائجه، لكن هذا لن يكونعلاجا للأزمة. mkuwaiti@batelco.com.bh
تجربة المجالس البلدية.. عوائقها وخياراتها
12- تجربة المجالس البلدية.. عوائقها وخياراتها تاريخ النشر :٢٦ مارس ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الأسبوع – تجاهل المواطن افقد المجالس البلدية مصدر قوتها ففقدت صلاحياتها واصبح الوزير يقرر كل شيء http://www.akhbar-alkhaleej.com/13151/article/14067.html في ندوة لمركز الجزيرة الثقافي تناولت تجربة المجالس البلدية باستضافة رئيسالمجلس البلدي لمحافظة المحرق ورئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية ونائبرئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة. تناول الحوار قضية الصلاحياتوالميزانية. تطرق المتحاورون إلى المحددات والقضايا التي تواجه المجالسالبلدية في علاقتها مع إدارة البلديات ومع وزارة شئون البلديات والوزاراتالخدمية الأخرى. بدأت التجربة البلدية مع بداية المشروع الإصلاحي وتأثرت بروح المشروعالإصلاحي ورغبة الجميع في الانفتاح وإنجاح التجربة. سادت سمة التعاونفي التعامل فلم تبرز العقبات التي ظهرت في الدورة الثانية والثالثة. لم تمتلكالأجهزة الحكومية الرؤية الواضحة لكيفية التعامل مع هذا الكيان الجديد، لمتستمر فترة العرس حتى بدأت بعدها مشاكل وصدامات بين الأجهزة حولالصلاحيات والميزانية. بدأت العلاقات تتراجع في بدايات عام 2007 بنوع من الانحسار في الانفتاحبين المجالس والوزارات. وبدأت بوادر المركزية تبرز لدى وزارة شؤون البلدياتوتبعتها الوزارات الخدمية الأخرى. هذا النكوص من جانب الوزارات وضعالمجالس البلدية في مأزق بين الإصرار على الصلاحيات التي تمكن المجالسمن تقديم خدمات حقيقية مقنعة للمواطنين أو القبول بالمركزية والمجالسالصورية التي تدور في فلك الوزارة والاعتماد عليها في تنفيذ مشاريعها. يطرحالمتحاورون السؤال حول كيفية المحافظة عل استقلالية المجلس المالية والإداريةالتي وردت في الدستور، وكيفية التقدم بالتجربة البلدية. في الدورة الأولى كانت المجالس تشارك في القرار حول كيفية توزيع الميزانيةعلى المشاريع وتقديم مقترحات المشاريع التي يملك الوزير حق الاعتراض عليهاخلال خمسة عشر يوما في حالة مخالفتها للسياسة العامة او خروجها عنالميزانية أو اختصاصات البلدية، وتسيطر على الجهاز التنفيذي في البلدية منحيث الرقابة والمساءلة في تنفيذ القرارات وفق الميزانية المقرة. أما اليوم فإنالوزير يقوم هو بتوزيع الميزانية على المشاريع ولا تملك المجالس سوى الاقتراحفقط. الوزير يحدد كل صغيرة وكبيرة في العمل البلدي ويتدخل في تفاصيلالأمور ويقوم بتوزيع المشاريع وفق معاييره الخاصة بعيدة عن الشفافية. أصبحالجهاز التنفيذي في البلدية تابعا للوزير بدلا من كونه جزءا من المجلس البلدي. أصبحت الوزارة تنسق مع الجهاز التنفيذي وتتجاهل المجلس البلدي، استقوىالجهاز التنفيذي بعلاقته المباشرة مع الوزارة إلى أن فقد المجلس جل صلاحياتهوقدرته على المحاسبة في إيرادات البلديات وكيفية التصرف فيها وتوزيعها، كمافقد قدرته على الحصول على المعلومات التي تعينه على التخطيط ودراسةالمقترحات والتقييم والمساءلة مما يهدد بفشل التجربة. تطرح الندوة التساؤل حول المفاضلة بين مركزية العمل من خلال وزارة شؤونالبلديات أم اللامركزية متمثلة في المجالس البلدية ودعمها بالصلاحيات المناسبةلتنفيذ مشاريعها وخدمة ناخبيها. كما يبرز السؤال هل المجالس بتركيبتهاالحالية وبمستوى الأعضاء البلدية والكادر المتوافر وشح المعلومات والثقافةالمجتمعية السائدة في فهم العمل البلدي قادرة على القيام بهذه المهام؟ وهلالتعاون مع الجمعيات السياسية يعزز سلطة المجالس البلدية أم يفسدها؟ والسؤال هو كيف نتقدم بالتجربة البلدية؟ التجربة مدة ثلاث دورات يفترض أنهاقدمت تراكم خبرة يتوجب الاستفادة منه في تعديل القانون الحالي ومراجعةالعلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمحافظة ووزارة البلديات علىضوء ما حدث من أخطاء. وخير من يقوم بهذه المهمة هم البلديون الذين شاركواعمليا في العمل البلدي. لذلك اقترح الحضور ان يتقدم البلديون أنفسهمبمشروع بقانون يعالج القضايا التي أخرت التجربة البلدية شريطة طرح ذلكفي المجتمع للحصول على الدعم الشعبي.
معرض الصناعة فرصة للتامل في تنويع الاقتصاد
معرض الصناعة فرصة للتامل في تنويع الاقتصاد تاريخ النشر :15 فبراير ٢٠١٧ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1058242 تم في يوم الثلثاء الموافق 7 فبراير
الأمن والاستقرار أساس التنمية والابتكار
الأمن والاستقرار أساس التنمية والابتكار بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠١٧ – 01:25 http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1092388 تحدثنا في مقال سابق عن مفهوم الإنسان كقيمة