ماذا عن حلم التكامل الاقتصادي الخليجي؟ تاريخ النشر :١٩ مارس ٢٠١٤ بقلم: د.محمد عيسى الكويتي مقال الأسبوع: بعد الخلاف الخليجي وسحب السفراء هل حلم التكامل الخليجي مازال قائما؟ وهل تدفع الشعوب ثمن خلاف القيادات؟ http://www.akhbar-alkhaleej.com/13144/article/12799.html في الوقت الذي تواجه دول الخليج تحديات جمة تتعلق بمستقبلها وبقائها وعلىرأسها قضية الأمن الغذائي وقضية تنويع مصادر الدخل والتحرر من اعتمادهاعلى مصدر واحد ناضب للدخل وقضية الصدام الطائفي والفتنة المحدقة به،وفي الوقت الذي يتطلع المجتمع الخليجي إلى الوحدة الخليجية التي تلبيطموحاته وتؤهله للتصدي لمثل هذه التحديات وإقامة مجتمع منفتح ديمقراطييحقق اشتراطات التنمية المستدامة ويعطي كل ذي حق حقه ويمنحه القدرة علىتنمية مجتمعاته اقتصاديا وسياسيا وثقافيا؛ اذا به يصحو على أزمة سحبالسفراء الثلاثة من الشقيقة قطر. للأسف ركب البعض الموجه وراح يكيل التهم والتهويل والنيل من هذه الدولة اوتلك بتحليلات وشطحات خيالية مستغلا الوضع. وذهب البعض إلى إطلاقالعنان لتخيلاته في حدوث صدام مسلح بين دول الخليج على خلفية الخلافالحالي.
أزمة الإنسان العربي في ذكرى رحيل الزعيم عبدالناصر
أزمة الإنسان العربي في ذكرى رحيل الزعيم عبدالناصر بقلم: د. محمد عيسى الكويتي http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1091469 الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠١٧ – 01:25 في الثامن والعشرين من سبتمبر
لأزمات العربية بين الموروث التاريخي وتحديات الواقع
لأزمات العربية بين الموروث التاريخي وتحديات الواقع بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧ – 01:25 في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بمناسبة
تطلعات الشباب في ندوة مركز الجزيرة الثقافي
تطلعات الشباب في ندوة مركز الجزيرة الثقافي تاريخ النشر :١٢ مارس ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال اليوم: “ماذا يريد الشباب” – كيف يرى الشباب مستقبلهم يتشكل دون مساهمتهم الفاعلة في بنائه، ماذا يُنتظر منهم؟ http://www.akhbar-alkhaleej.com/13137/article/11662.html قدم مركز الجزيرة الثقافي ندوة بعنوان «ماذا يريد الشباب؟» قام بتنظيمهاالشباب أنفسهم وحددوا محاورها ومتحدثيها. شارك في الندوة احمد عبدالاميرمن جمعية الشباب الديمقراطي وعمر الكوهجي من تجمع الوحدة الوطنيةوفراس المري من جمعية الشبيبة وبشار فخرو من جمعية الريادة الشبابية. ادارالندوة باقتدار يعقوب السليس القيادي في ائتلاف الفاتح. برزت اربعة توجهاتفي الندوة شملت الكثير من القضايا والتحديات التي تواجه الشباب فيمشاركتهم في الحياة العامة وعلاقتهم بالمؤسسات الرسمية وبمنظمات المجتمعالمدني. تناول التوجه الأول قضية التخطيط الاستراتيجي واهمية تنفيذ نتائجه، وطالببمشروع نهضوي وطني يعالج وبشكل شامل مختلف القضايا التي يعاني منهاالمجتمع. طُرح ضمن هذا التوجه وبشكل خاص الاستراتيجية الوطنية للشبابالتي تم اعدادها عام 2004 من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضةبالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشارك في وضعها ما يزيد على16 ألف شاب وشابة. لم يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية ولو تم ذلك لكان لها اثركبير على حياة الشباب ومستقبلهم واحداث تغييرات هامة وجوهرية في ذهنيةالشباب الحالي. ويشير الى استغراب الشباب من إطلاق العمل علىاستراتيجية أخرى في عام 2009 دون تنفيذ الاولي مما أدى الى إحباط منعلق عليها الآمال. علق باقي المتحدثين على مستويات متعددة من الإحباطمتمثلة في صعوبة الحصول على وظائف تناسب تخصصات الخريجين وتدنيمستوى التعليم وتحوله الى تجارة رابحة وخصوصا التعليم العالي وما صاحبهمن مشاكل تمثلت في تجاوزات الجامعات وصدامها مع وزارة التربية، كانالخاسر الأكبر في كل ذلك الشباب (الطلبة).
أين المواطن العربي في المعادلة؟
أين المواطن العربي في المعادلة؟ تاريخ النشر :٥ مارس ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال اليوم- تحليل مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في تحليله للأوضاع العربية ذكر كل التاثيرات الخارجية واغفل معاناة المواطن http://www.akhbar-alkhaleej.com/13130/article/10334.html في دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية حول عدم الاستقرار فيالشرق الأوسط عزت ذلك إلى ستة عوامل أولها موقعها الاستراتيجي؛ ثانيا غنىالمنطقة بمصادر الطاقة؛ ثالثا وجود إسرائيل؛ رابعا: كون المنطقة في المجالالحيوي للأمن القومي الأوروبي؛ خامسا بروز قوى إقليمية في المنطقة لهاطموحاتها في القيام بأدوار إقليمية تحقق لها الهيمنة والنفوذ؛ وسادساالصراعات الداخلية سواء الطائفية او العرقية الناتجة عن «تدخلات القوىالكبرى في المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى ناتج عن سياسات قوىإقليمية». يرى المركز ان هذه العوامل تسبب عدم الاستقرار وتجعل دول المنطقةأمام تحدي الحفاظ على كيانها ووحدتها الداخلية. لا شك ان هذه عوامل وجيهة لكنها جميعا خارجية وتضع اللوم على الآخر، وكأنالأنظمة والشعوب ليس لها إرادة ولا دور يمكن من خلاله ان تؤثر في نتائج مايحدث. لم تضع الدراسة أي لوم على الدول والأنظمة الحاكمة نفسها التي قدتكون ساهمت في تكريس التبعية وتَصاعُد موجة الطائفية. تُرجع الدراسةالصراع الطائفي إلى سببين فقط الأول هو تدخل الدول الكبرى في المنطقةوالآخر هو سياسات قوى إقليمية. ولم يرد أي دور للقيادات السياسية والأحزابالدينية الداخلية والثقافة المجتمعية في تأجيج البعد الطائفي في جميع القضاياالوطنية. من العوامل التي ذكرها التقرير حالات العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن علىانها بؤر توتر نتيجة احداث الربيع العربي. غير ان معظم الدراسات الرصينةتشير إلى ان التوتر جاء نتيجة أوضاع داخلية صعبة عانى منها المواطنوالمجتمع، استغلتها جهات ودول كثيرة لتوجيهها لخدمة مصالحها، لكنهابالدرجة الأولى من فعل أنظمتها الحاكمة وثقافة شعوبها. اما حالة العراق فقدلعبت بعض الأنظمة العربية دورا كبيرا في توصيله إلى هذه الحالة من الهيمنةالإيرانية. وبالتالي فان اعتبار هذه النتائج على انها سبب عدم الاستقرار لاتسنده ادلة مقنعة. في الواقع ان من خلق البيئة المناسبة لإحباط المواطنوايصاله إلى درجة الياس والخروج في الميادين هو المتسبب وهو عامل هام فيعدم الاستقرار والتأزيم. وبالتالي فان هذه العوامل ستبقى قائمة ما دامتالأنظمة تسير على نفس النهج المتجاهل للمواطن والمجتمع.
لبيئة الاستثمارية ومعالجة معوقات التنمية
لبيئة الاستثمارية ومعالجة معوقات التنمية بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ – 01:30 http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1089612 في اجتماع مجلس التنمية الاقتصادي الذي انعقد في
الحاجة إلى الخروج من الدولة الريعية إلى الدولة الإنتاجية
الحاجة إلى الخروج من الدولة الريعية إلى الدولة الإنتاجية بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠١٧ – 01:30 في سعينا للخروج من عباءة
Read Moreالحاجة إلى الخروج من الدولة الريعية إلى الدولة الإنتاجية
لتنمية والاستقرار في الدول العربية
لتنمية والاستقرار في الدول العربية بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ١٦ اغسطس ٢٠١٧ – 01:00 http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1085329 تعيش معظم الدول العربية حالة من الصراع منذ
مرئيات الفاتح.. وتعزيز التفاؤل
مرئيات الفاتح.. وتعزيز التفاؤل تاريخ النشر :١٩ فبراير ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الأسبوع- مرئيات الفاتح تطالب بحكومة مساءلة ومحدودة المدة وبرلمان كامل الصلاحية وقضاء مستقل http://www.akhbar-alkhaleej.com/13116/article/7937.html في مقال سابق (اخبار الخليج 29يناير 2014) طالبنا جمعيات الفاتحبالإفصاح عن رؤيتها السياسية لحل الازمة في البحرين. تجاوبت جمعياتالائتلاف لدعوة الديوان الملكي وأرسلت يوم الأربعاء مرئياتها ونُشرت فيالصحافة وأصبحت في متناول الجميع ليرى ماذا يريد الفاتح. المرئيات المنشورة شملت قضايا كثيرة، وكان بودنا لو شملت الديباجة الاهدافاو المشاكل التي تحاول معالجتها من خلال هذه المرئيات. بعض المواطنينيريدون إجابة عن أسئلة محددة تتعلق بالوظائف وتحسين مستوى المعيشةومعالجة الإسكان. الربط بين الحلول السياسية المتعلقة بالسلطة التنفيذيةوالتشريعية والقضائية وبين هذه المشاكل مهم جدا لزيادة الوعي بضرورةالحوار واهمية الحل السياسي وعلاقة ذلك بتحسين الحياة المعيشية. ينطلق المقترح من رؤية الائتلاف في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية والمواطنةالمتساوية الملتزمة بمبادئ الإسلام وشريعته وقيمه، والبعيدة عن تحكم القياداتالدينية لتحصين المجتمع ضد الطائفية فهل هذا ممكن؟ افرد المقترح فقرةخاصة لمعالجة التمزق الطائفي وطالب بمعرفة أسبابه ومحاولة علاجه. هذهقضية تستحق النظر اليها بشكل منفصل والعمل عليها على مدى طويل لتحقيقأي تقدم فيها. فجذور المشكلة ممتدة ومعقدة ومرتبطة بقناعات دينية وتاريخيةيصعب التخلص منها. لكن هذا لا يعني عدم المضي فيها ومحاولة كشفاساسها الثقافي والتراثي. لذلك فان اهم اهداف هذه المقترحات هو تحقيقالمصالحة الوطنية من خلال حوار مفتوح لمعرفة كيفية علاج التمزق الطائفيوماهي القوانين الواجب سنها لمحاربة السلوك الطائفي من أي مصدر كان. لكنالأهم هو ان لا يقود هذه العملية رجال الدين الذين ساهموا في اشعال الازمةبسيطرة قناعاتهم الخاصة وتجاربهم على مواقفهم السياسية. لذلك فان المطالبةبالمصالحة الوطنية في هذه المقترحات والتوصل إلى حلول سياسية مقبولةوتحقيق العدالة الاجتماعية والانتقالية ستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. الخطوة الأصعب ستكون اقناع رجال الدين بان ذلك يعني التسامح والقبولبالآخر واستعادة الثقة بين مكونات المجتمع. اما الهدف الثاني فهو وضع منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق التنمية البشريةالمستدامة القادرة على خلق فرص عمل ورفع المستوى المعيشي وتأمين مستقبلالأجيال. يضع المقترح العديد من المقترحات منها مساءلة الحكومة وتحديدمدتها، فذلك يعني ان تقدم الحكومة برنامج للبرلمان يغطي مدة محددة يتوجبالتوصل خلالها إلى تقدم معلوم في مسار التنمية والخدمات يكون أساساللمساءلة النيابية.اذا ما اقترن ذلك بصلاحيات اكبر لمجلس النواب في الرقابةوالتشريع، وبإصلاح القضاء واستقلاليته امكن تحقيق تقدم في محاصرةالفساد الذي يعتبر اهم معاول الهدم للتنمية، وامكن حماية أملاك الدولة وحسنادارتها وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة كما توصي به اتفاقية الأمم المتحدةلمكافحة الفساد والتي يعتبرها الفاتح أساسا لمقترحاته. يبقى عنصر واحد لميتطرق له المقترح لاستكمال ترسانة التنمية المستدامة ومحاربة الفساد وهواستقلالية الاعلام. لم يتطرق المقترح إلى ضرورة واهمية المعلومات وحقالحصول عليها وحرية نشرها. لا يمكن لأي منظومة تنموية ان تغفل قدرة الاعلاموالصحافة والمعلومة على الإصلاح الاقتصادي والتنموي والرقي بالمجتمع. لذلكنأمل ان يتم تدارك ذلك في مجريات الحوار. بقي ان ننوه إلى ان التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،المشار اليها في مرئيات الفاتح، قد لا يكون كافٍيا لمعالجة حالات الفسادالمرتبطة بالاقتصاد الخليجي الريعي وكيفية توزيع هذا الريع؟ تعريف الموظفالعمومي الوارد في الاتفاقية لا يشمل جميع المتعاملين مع أملاك الدولة فيالاقتصاد الريعي، وهذا قد يسبب إشكالية قانونية وثغرة تنفذ منها الكثير منحالات الفساد. كما لا يتعامل التعريف مع المال السياسي وحالات الافسادالتي تنجم عنه. كذلك لا تذكر المرئيات ماهي القوانين التي سوف يعتمدهاللتعامل مع ذلك. النقطة الثانية المتعلقة بهذه الاتفاقية هي انها تنص علىضرورة وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، مقترح الائتلاف يخلو من انشاءمثل هذه الهيئة. يبدو ان المقترح يعتمد على ان تطبيق الاتفاقية سوف يشملذلك او انه يكتفي بديوان الرقابة المالية والإدارية. قد يكون ذلك ممكنا ولكنيحتاج الديوان إلى تطوير قبل ان يكون قادرا على تلبية متطلبات الاتفاقية. كمايتطلب الامر وضوحا في كيفية تعزيز الدور المحاسبي لديوان الرقابة وارتباطهوعلاقته بالقضاء والنيابة. اما الهدف الثالث الذي يسعى المقترح إلى تحقيقه هو الامن للجميع. الامن فيمفهومة الاوسع يجب ان يكون مدار الحديث والاتفاق. الامن للمواطن يجب انيشمل مسؤولية المواطن تجاه الاخرين وعدم تعريض امنهم للتهديد، كذلك يشملحق المواطن في الشعور بالأمن في أوسع صوره ويشمل السلامة الجسديةوالنفسية والروحية وكذلك الامن الاقتصادي والوظيفي والامن على الممتلكاتوالحقوق،ويشمل ذلك الامن ضد التعدي على حقه في الثروة وحقه في الحريةوحقه في التعبير السلمي وحقه في الحصول على المعلومات؟ هذا لا ينفي وجودبعض هذه الحقوق الان ولكن لا بد من تحصينها وتعميمها على الجميع. وفي الختام لا بد ان نشير إلى الجوانب الإجرائية في هذا الصدد وهو ماتطرق اليها المقترح في محوره الرابع الذي يوصي بتشكيل لجنة من الخبراءالدستوريين والقانونيين المحليين لوضع مقترحات الحوار بالصيغ الدستوريةوالقانونية». نؤكد على ان هذا الاجراء مع اجراء «وضع إطار زمني للانتهاء منتنفيذ مخرجات الحوار»، هما إجراءان اساسيان لضمان تنفيذ ما تم الاتفاقعليه وعدم ترك الأمور تتجاذبها رؤى مختلفة فيما بعد لتفسد الجهد وتختطفالنتائج. هذا والله ولي التوفيق إلى مستقبل أفضل.