إلى مجلس التعليم العالي.. أين السياسة العلمية؟ تاريخ النشر :٢٨ مايو ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي http://www.akhbar-alkhaleej.com/13214/article/24814.html في اجتماع مجلس التعليم العالي الأخير (الرابع والثلاثين) تم إقرارالاستراتيجية الوطنية «الأولى» للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية الأولىللبحث العلمي اللتين اعدتهما الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع بيوت خبرةعالمية. تهدف الاستراتيجية «الأولى» إلى تطوير البرامج الاكاديمية والبحثيةلضمان الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وتطوير البحث العلمي وربط البحوثالعلمية بالواقع المحلي وباحتياجات التنمية في مملكة البحرين. ثانيا ضرورةتنظيم البحوث بالشكل الذي يخدم الأهداف العلمية والتنموية في المؤسساتالحكومية والخاصة. اهم مرتكزات هذه الاستراتيجية هو الارتقاء بالتعليم العاليلتخريج طلاب مهيئين مهنيا واكاديميا وشخصيا، وخلق بيئة ريادة الاعمال فيالبحرين ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية بغرض جعلالبحرين مركزا إقليميا في هذا القطاع. أما فيما يتعلق باستراتيجية البحثالعلمي فتركز على تعزيز ثقافة البحث في الجامعات وتحسين نوعيتها وزيادةعوائد الاستثمار في البحوث الجامعية وتعظيم دوره في تنمية الاقتصادالوطني. لا شك ان هناك حاجة لتطوير مثل هذه الاستراتيجية، ولكن الغريب كما نفهممن هذا الخبر انه لم تكن هناك استراتيجية من قبل، وانها «الأولى» للتعليمالعالي والأولى للبحث العلمي. فهل هذا يعني ان الوزارة إلى الآن تسير علىغير هدى من دون استراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي؟ وهل يعني انجميع مشاريعها وتطويرها الذي سبق أن أعلنت عنهما لم يكونا ضمناستراتيجية أو رؤية واضحة ومحددة؟ وهل يحق لنا ان نستغرب لماذا يتراجعالتعليم؟ تطمح الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى الاتجاه نحو تقديم خدماتتعليمية للمنطقة على مستوى عال يجذب الباحثين عن التعليم المتميز والتعليمالراقي. والسؤال: هل بمقدور الوزارة ان تقدم خدمة للمنطقة قبل ان تقدم تعليمامقنعا للبحرين؟ وماذا هيأت من إمكانات له؟ وثانيا، علام استندت هذهالاستراتيجية التي وضعها المجلس؟ وأين هي السياسة العلمية للدولة التيحددت معالم هذه الاستراتيجية؟ ومتى صدرت؟ ولماذا لم تكن هذه في متناولالمجتمع لكي يتابع ويقيم الأداء والنتائج؟ للأسف لا يقتصر غياب هذه الرؤية عن البحرين، بل تشترك في ذلك دول الخليجبشكل عام حيث يركز الاهتمام بالعلم والبحث العلمي على الجوانب الشكليةبقصد الابهار وتلميع الذات. فمثلا نجد هناك اهتماما بالأشخاص المبدعينوتقديم الهدايا لهم والتكريم الفردي من دون ان يصاحب ذلك عمل مؤسسيينقل الابداع إلى رافد اقتصادي. فقد أنشئ مثلا في الامارات مركز الشرقالأوسط للقيادة يُعنى بالبحث العلمي ولتغطية حاجات الامارات العلمية. لكن لااحد يعتقد بأن مركزا واحدا يمكن ان يلبي جميع متطلبات الامارات التنموية أوحتى مجموعة من المراكز ما لم يصاحب ذلك سياسة تنموية صناعية إنتاجية(معرفية) وخلق بيئة حاضنة ومشجعة لتحويل الإنتاج العلمي إلى انتاج معرفيوسلعي. ينطبق نفس الكلام على باقي الدول الخليجية في غياب رؤية خليجيةمشتركة لسياسة علمية صناعية إنتاجية. بالنظر إلى الجانب الاقتصادي وإلى أين يتجه نجد ان قطاع العقاروالاستثمار في التعمير مازال يستحوذ على نصيب الأسد من الاهتمام ومنالاستثمارات ونشاهد الجزر الجديدة التي يزيد عددها على ثلاثين جزيرة فيالبحرين وحدها، وتستحوذ على معظم رؤوس الأموال. أما على المستوىالخليجي فبموجب دراسة أجرتها شركة «فنشر الشرق الأوسط» فإن القيمةالاجمالية المتوقعة لتشييد الأبنية يصل إلى 128 مليار دولار، نصيب البنيةالتحتية في التعليم منها فقط خمسة مليارات أي ما يقارب أربعة في المائة فقط. وفي غياب سياسة علمية فإن الاستثمار في التعليم يسير بدون هدى. فمثلا المعهد الوطني للتدريب الصناعي وفي اجتماعه في الشهر الحالي (مايو) بصدد وضع استراتيجية تدريب تركز على البعد العلمي للخريجين ليصبحواأكثر مواءمة مع متطلبات الشركات في الجانب العملي التخصصي. مثل هذهالمعاهد لا شك انها تحتاج إلى وضوح في الرؤية العلمية لإعداد برامجها. وفيغياب وجود استراتيجية واضحة من الوزارة فإن برامج وخطط هذا المعهد وغيرهقد لا تلبي متطلبات المستقبل ويبقى عملها يعتمد على ما ترد اليه من طلباتدون القدرة على التخطيط الطويل الأمد لرفد سوق العمل بمتطلباته. مثال آخر مؤسسة مثل تمكين التي حاولت ان تسهم في دفع الشركات الصغيرةوالمتوسطة ومازالت تحاول، فكيف يتأثر عملها في غياب وضوح السياسةالعلمية التنموية؟ تمكين تعكف اليوم على إعادة هيكلة نشاطها وبحاجة ماسةإلى وضوح مثل هذه السياسة ليس فقط في خطوطها العريضة كما وردت فيالرؤية بل بتفاصيل اكثر دقة تساعد على قيادة التطور في أنشطة مثل هذهالمؤسسات. الادراك بأهمية التعليم العالي والبحث العلمي وحدهما لا يكفيان للنجاح، فقدحدث ذلك منذ أوائل القرن التاسع عشر حين ربط القادة العرب بين العلم وبينالامن القومي دون احداث أي تطور يذكر يعطي الامة استقلالية عن التبعيةالغربية أو احداث نهضة علمية تنتشل الامة من كبوتها. فقد اعتمد القادة حينهاعلى شراء حاجتهم من السلاح دون العمل على صناعته وامتلاك تكنولوجيته. مازالت اثار هذه التبعية تعيق الحياة الاقتصادية والسياسية، لذلك لا بد منسياسة عامة شاملة للتنمية تربط الأبحاث مع السوق وقوى الإنتاج وتخلق البيئةالعلمية المطلوبة. لا تعاني الدول الخليجية من شح المال لذلك، فإن حجم الأصول المتداولة فيالمصارف الإسلامية في البحرين فقط 23 مليار دولار متوافرة للتمويل، هذابالإضافة إلى محفظة ممتلكات. المطلوب للتمويل العلمي والبحثي والانتاجي لنيتعدى جزء من ذلك. mkuwaiti@batelco.com.bh
ذكرى الميثاق.. فرصة للتقييم وتصحيح المسارات
ذكرى الميثاق.. فرصة للتقييم وتصحيح المسارات تاريخ النشر :٢٢ فبراير ٢٠١٧ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الاسبوع: في ذكرى الميثاق نحتاج الى مراجعة لمسيرة
حوار الحضارات.. إلى أين؟
حوار الحضارات.. إلى أين؟ تاريخ النشر :٢١ مايو ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الأسبوع- حوار الحضارات الى اين التعصب الديني والفكري أساس الصراع والاقتتال- كيف نتجاوز ذلك؟ ماذا بعد الحوار، استمر الحوار ثلاثة عقود
دعوة الى مراجعات في الرؤية الاقتصادية
دعوة الى مراجعات في الرؤية الاقتصادية بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠١٧ – http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1056211 الهدف من التنمية الاقتصادية في المطاف الاخير هو
عيد العمال والتنمية المستدامة
عيد العمال والتنمية المستدامة تاريخ النشر :٧ مايو ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الأسبوع – هدية العمال في عيدهم يجب ان تكون خلق فرص عمل إنتاجية تمنحهم فرص إضافية وترفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. http://www.akhbar-alkhaleej.com/13193/article/21043.html احتفل العالم بيوم العمال وأخذ الاحتفال أشكالا مختلفة ساد الطابع الاحتفاليعلى بعضها، بينما اتسم البعض الآخر بالعنف والشغب كما في تركيا وكمبودياأو احتجاجات على فرض ضرائب كما في ماليزيا، أو المطالبة بزيادة الرواتبكما في اندونيسيا وتايوان وكوريا وسنغافورة. أما في روسيا فأخذ الاحتفالتوجها آخر لكونه الأول منذ سقوط الاتحاد السوفييتي وأخذ شكل التضامن معالسلطة في القضية الاوكرانية. هذا يظهر ان قضايا العمال لها آثار كبيرةوخطيرة على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم وهذا ما يَستلزم الاهتمامبها.
مجلس التنمية الاقتصادية.. ماذا تحقق من استراتيجية 2009-2014؟
مجلس التنمية الاقتصادية.. ماذا تحقق من استراتيجية 2009-2014؟ تاريخ النشر :٣٠ أبريل ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال اليوم- سؤال لمجلس التنمية الاقتصادية الجديد ما هو مستوى البطالة بين الشباب؟ وما هو مستوى خط الفقر النسبي وكم نسبة هذه
Read Moreمجلس التنمية الاقتصادية.. ماذا تحقق من استراتيجية 2009-2014؟
تحديات وخيارات التنمية بعد فرض الضرائب
تحديات وخيارات التنمية بعد فرض الضرائب بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠١٧ http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1057376 اخيرا تم التوقيع على اتفاقية اطارية لضريبة القيمة المضافة
نويع الاقتصاد تحتاج الى حلول شاملة
نويع الاقتصاد تحتاج الى حلول شاملة بقلم: د. محمد عيسى الكويتي الأربعاء ٠١ مارس ٢٠١٧ – http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1060224 بعد انخفاض اسعار النفط في منطقة الخليج ياخذ
تجربة المجالس البلدية.. عوائقها وخياراتها
تجربة المجالس البلدية.. عوائقها وخياراتها تاريخ النشر :٢٦ مارس ٢٠١٤ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الأسبوع – تجاهل المواطن افقد المجالس البلدية مصدر قوتها ففقدت صلاحياتها واصبح الوزير يقرر كل شيء http://www.akhbar-alkhaleej.com/13151/article/14067.html في ندوة لمركز الجزيرة الثقافي تناولت تجربة المجالس البلدية باستضافة رئيسالمجلس البلدي لمحافظة المحرق ورئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية ونائبرئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة. تناول الحوار قضية الصلاحياتوالميزانية. تطرق المتحاورون إلى المحددات والقضايا التي تواجه المجالسالبلدية في علاقتها مع إدارة البلديات ومع وزارة شئون البلديات والوزاراتالخدمية الأخرى. بدأت التجربة البلدية مع بداية المشروع الإصلاحي وتأثرت بروح المشروعالإصلاحي ورغبة الجميع في الانفتاح وإنجاح التجربة. سادت سمة التعاونفي التعامل فلم تبرز العقبات التي ظهرت في الدورة الثانية والثالثة. لم تمتلكالأجهزة الحكومية الرؤية الواضحة لكيفية التعامل مع هذا الكيان الجديد، لمتستمر فترة العرس حتى بدأت بعدها مشاكل وصدامات بين الأجهزة حولالصلاحيات والميزانية. بدأت العلاقات تتراجع في بدايات عام 2007 بنوع من الانحسار في الانفتاحبين المجالس والوزارات. وبدأت بوادر المركزية تبرز لدى وزارة شؤون البلدياتوتبعتها الوزارات الخدمية الأخرى. هذا النكوص من جانب الوزارات وضعالمجالس البلدية في مأزق بين الإصرار على الصلاحيات التي تمكن المجالسمن تقديم خدمات حقيقية مقنعة للمواطنين أو القبول بالمركزية والمجالسالصورية التي تدور في فلك الوزارة والاعتماد عليها في تنفيذ مشاريعها. يطرحالمتحاورون السؤال حول كيفية المحافظة عل استقلالية المجلس المالية والإداريةالتي وردت في الدستور، وكيفية التقدم بالتجربة البلدية. في الدورة الأولى كانت المجالس تشارك في القرار حول كيفية توزيع الميزانيةعلى المشاريع وتقديم مقترحات المشاريع التي يملك الوزير حق الاعتراض عليهاخلال خمسة عشر يوما في حالة مخالفتها للسياسة العامة او خروجها عنالميزانية أو اختصاصات البلدية، وتسيطر على الجهاز التنفيذي في البلدية منحيث الرقابة والمساءلة في تنفيذ القرارات وفق الميزانية المقرة. أما اليوم فإنالوزير يقوم هو بتوزيع الميزانية على المشاريع ولا تملك المجالس سوى الاقتراحفقط. الوزير يحدد كل صغيرة وكبيرة في العمل البلدي ويتدخل في تفاصيلالأمور ويقوم بتوزيع المشاريع وفق معاييره الخاصة بعيدة عن الشفافية. أصبحالجهاز التنفيذي في البلدية تابعا للوزير بدلا من كونه جزءا من المجلس البلدي. أصبحت الوزارة تنسق مع الجهاز التنفيذي وتتجاهل المجلس البلدي، استقوىالجهاز التنفيذي بعلاقته المباشرة مع الوزارة إلى أن فقد المجلس جل صلاحياتهوقدرته على المحاسبة في إيرادات البلديات وكيفية التصرف فيها وتوزيعها، كمافقد قدرته على الحصول على المعلومات التي تعينه على التخطيط ودراسةالمقترحات والتقييم والمساءلة مما يهدد بفشل التجربة. تطرح الندوة التساؤل حول المفاضلة بين مركزية العمل من خلال وزارة شؤونالبلديات أم اللامركزية متمثلة في المجالس البلدية ودعمها بالصلاحيات المناسبةلتنفيذ مشاريعها وخدمة ناخبيها. كما يبرز السؤال هل المجالس بتركيبتهاالحالية وبمستوى الأعضاء البلدية والكادر المتوافر وشح المعلومات والثقافةالمجتمعية السائدة في فهم العمل البلدي قادرة على القيام بهذه المهام؟ وهلالتعاون مع الجمعيات السياسية يعزز سلطة المجالس البلدية أم يفسدها؟ حَمَّل الحضور أعضاء المجلس جزءا كبيرا من المسئولية بسبب أولا أسلوبتعاملهم مع ناخبيهم وثانيا تعاملهم مع الأجهزة التنفيذية وبالذات الحكومةممثلة في الوزارات الخدمية وثالثا عدم تواصلهم مع المجلس النيابي واستخدامالسلطة التشريعية في تعديل القانون. تصرف أعضاء المجالس بعقلية الموظفمع هذه الأجهزة ولم يعتمدوا على قواعدهم الشعبية في طرح القضايا والإصرارعلى احترام مقترحاتهم. أصبح يداهن المسئولين ويستجدي صلاحياته وتنفيذمشاريع دائرته دون الرجوع إلى قاعدته الانتخابية للضغط على الأجهزةالتنفيذية والتشريعية. إن عدم إدراك المجالس البلدية بان قوتهم مستمدة منالشعب وعليهم الاستفادة منها في انتزاع صلاحيات تمكنهم من تقديم خدماتللجمهور يجعلهم مجرد موظفين يستجدون الصلاحيات. بتجاهلهم وابتعادهمعن قواعدهم الشعبية وتمسكهم بامتيازاتهم الشخصية وعلاقاتهم مع المسئولينسمحوا للوزارة بتهميشهم. وإذا ما أضيف إلى ذلك ضعف الثقافة البلدية لدىالمواطن الذي إلى الآن لم يتضح له دور المجلس البلدي واختصاصاته وحدودصلاحياته ومدى احتياجه إلى دعم المواطن لتعزيز هذه الصلاحيات. ضعفهذه الثقافة جعل المجلس يركز على الإنجاز على حساب مهامه الأخرى فيرقابة ومساءلة الأجهزة التنفيذية.
2017-2-15معرض الصناعة فرصة للتأمل في تنويع الاقتصاد
معرض الصناعة فرصة للتأمل في تنويع الاقتصاد 15-2-2017 تاريخ النشر :١٥ فبراير ٢٠١٧ بقلم: د. محمد عيسى الكويتي مقال الاسبوع- الصناعات الواعدة مثل الطاقة الشمسية
Read More2017-2-15معرض الصناعة فرصة للتأمل في تنويع الاقتصاد