بقلم: د .محمد عيسى الكويتي
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢
مقال الاسبوع – لم يبين الوزير في عرضه للتعافي الاقتصادي كيف سيستفيد المواطن من هذا التعافي . المؤشرات التي استخدمت كلها تبين وجود نشاط اقتصادي ولكن ما ذا ستكون نتائج هذا النشاط ومتى ستظهر ومن المستفيد منها؟ لا بد من استغلال ارتفاع اسعار النفط في تخفيف تاثير ارتفاع الاسعار لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة بشكل خاص من خلال زيادة الدعم والضمان الاجتماعي.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298801
تطلعات المجتمع حول التعافي الاقتصادي
اكد وزير المالية والاقتصاد الوطني ان البحرين تمكنت من تسجيل مؤشرات ايجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي. ويرى الوزير ان ذلك يشير الى استعادة التعافي، ويردف ان المرحلة القادمة تسعى الى الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط العالمية للتغلب على تحديات العجز في الميزانية العامة وخفض مستويات الدين العام.
تناولت خطة التعافي اربعة محاور هي تنمية الثروة البشرية؛ جلب وتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الاجراءات التجارية وتطوير التشريعات؛ تنمية القطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية والتنموية الكبرى؛ والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي. كل من هذه المحاور له اهدافه وبرامجه ونتائجه؟ كما له تحدياته وفرصه. وقبل هذا وذك له تعريف يحدد عناصره. فمثلا في اي اتجاه ستسير تنمية الثروة البشرية؟ وكيف سيتم ذلك وماهي خطة مواءمة مخرجات التعليم معها؟ كذلك هناك نتائج متوقعة من كل محور، ومنظومة لنقييم هذه النتائج سواء في التعليم او الصحة او منظومة الابتكار؟ نتمنى توضيح ذلك في موقع الوزارة.
تكونت خطة التعافي من 27 برنامج تم الانتهاء من 16 برنامج وجاري العمل في البرامج الباقية. اشار الوزير الى المشاريع التي تم الانتهاء منها وشملت تنفيذ الاولويات الخمس المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الاول في سوق العمل (توظيف 10 آلاف بحريني سنويا)، استفطاب استثمارات بقيمة 30 مليار الى عام 2024، وتنمية القطاعات الواعدة، وتحقيق نمو في القطاع غير النفطي بنسبة 5% عام 2022 وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال التوازن المالي بحلول 2024.
بين الوزير المشاريع التي تم الانتهاء منها مثل الاستراتيجيات الخمس لتنمية القطاعات الرئيسية واشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وتحفيزه وزيادة مستوى مشاركته مع العمل على توفير فرص استثمارية داخلية وخارجية، رفع القدرة التنافسية وتقليل كلفة التعاملات برفع كفاءة اجهزة الدولة. وتحديث بعض القوانين. كما تم اقرار رفع نسبة القيمة المضافة. شمل ذلك قضية هامة هي احتياجات سوق العمل ورفع تنافسية المواطن البحرين والتوظيف في القطاع الخاص والعام وهذا مهم للشارع البحريني ويتطلع له. الان نحتاج ان نبين آليات رفع تنافسية المواطن البحريني وتحسين فرص حصوله على عمل مناسب، وتحسين البيئة التنافسية لتكون في صالح المواطن البحريني، ورفع قدرته التنافسية الانتاجية وكيف سيساهم تطوير التعليم والبحث ومنظومة الابتكار في خدمة هذه الغاية.
النتائج التي أُعلنت تعبر عن تطورات ايجابية تتطلب منا البحث والتدقيق في نتائجها على الحياة العملية مثل توظيف العمالة البحرينية، وتاثير ذلك على مستوى المعيشة ومايتحقق للمواطن. ولكي يكون التاثير واضحا للمجتمع كان بودنا ان تنشر بعض التفاصيل حول انعكاس ذلك على الميزانية العامة بشكل تفصيلي اكثر. فمثلا زيادة النشاط الاقتصادي له عدة تجليات، منها زيادة الطلب في سوق العمل، وارتفاع في الاجور يواكب التضخم الذي ينتج عن زيادة النشاط ومستوى السيولة. كذلك وبسبب طبيعة سوق العمل الذي تكثر فيه العمالة الاجنبية فان تاثير ذلك على الاجور لن يكون ملحوظا، بينما ارتفاع الاسعار اصبح واضحا تعاني منه معظم فئات المجتمع. السؤال الذي يتكرر طرحه في المجتمع يتعلق باثار التعافي على حياة الناس، وكيف سنتعامل مع ارتفاع الاسعار وما يترتب عليه لمنع تراجع القدرة الشرائية للمواطن وتاثيره على مستوى المعيشة؟
هناك دائما فارق زمني بين وضع السياسات واتخاذ الاجراء لتنفيذ المشاريع والتعافي الكلي وفق الدورة الاقتصادية، وبين اثر ذلك على حياة المواطنين. ومن الطبيعي ان الاثار السلبية عادة ما تكون اسرع، مثل ارتفاع الاسعار. نعتقد ان زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة قد تؤدي الى رفع نسبة التضخم، مصحوبة ببطء استجابة ارتفاع الرواتب بنفس السرعة. وبالتالي فان الضرر على المواطنين يحتاج الى معالجة بمبادرات مصممة لهذا الغرض. احد آليات المعالجة قد تكون تعديل الرواتب وربطها بمعدلات التضخم. لكن في ظل الوضع الحالي في السوق وكثرة الايدي العاملة الاجنبية فان المطالبة بزيادة الرواتب ستكون صعبة لا يستجيب اصحاب الاعمال لها، اما لان معظم عمالتهم اجنبية، او لان النقابات العمالية في حالة لا تسمح لها بالتفاوض على زيادة الرواتب والاجور. هذه قضية تحتاج الى مراعاة في مثل هذه الحالة التي نحن بصددها، وقد يكون من المناسب ان تبين وزارة المالية ماهي خطتها للتعامل مع هذه الحالات من ارتفاع الاسعار؟
القضية الثانية التي تتحتاج الى اهتمام هي قضية الطبقة المتضررة التي لا تستطيع رفع دخلها وتعتمد على التقاعد او المساعدات العامة مثل الضمان الاجتماعي والمعتمدين على المساعدات. هذه الطبقة سوف تتضرر من ارتفاع الاسعار بشكل مباشر. فكيف سنتعامل مع تحسين اوضاعها في ظل تقييد الانفاق الحكومي؟ خيار يتبادر الى الذهن هو زيادة دعم السلع الضرورية مستفيدين من زيادة سعر النفط.
المؤشرات التي أُعلنت بالرغم من اهميتها بعيدة عن حياة المواطن المباشرة. بالنسبة للمجتمع والمواطن هناك عدد من المؤشرات التي يريد ان يرى تطورها، الاول مستوى البطالة وكيف اثرت المشاريع في فرص التوظيف يحتاج الى عرض مختلف. لم تعد الارقام المعلنة تطمئن المجتمع واهالي العاطلين من جامعيين وخريجي التوجيهي والصناعة والفنيين. فكيف تغيرت فرص التوظيف وهل المنافسة في السوق متكافئة ام مازالت في صالح الاجانب. تضمنت توصيات المؤتمر مراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل. وكيف سيؤثر ذلك في تطوير التعليم والتدريب ويمكنه من رفع انتاجية العامل البحريني لتتفوق على المنافسة الاجنبية؟ وماهي القوانين والاجراءات التي تعطي المواطن افضلية في التوظيف؟ او تجعل البيئة التنافسية متكافئة وعادلة؟ في النهاية نرى ان التواصل مع المجتمع كان مهما ومفيدا وقد يتطلب الى مزيد من البيانات والمعلومات تطمئن المجمع.